أكّد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الإعفاء الضريبي عن المسكن الخاص يحمل بعدًا اجتماعيًا هامًا يدعم الأسرة المصرية المثقلة بالأعباء والمشاكل الاقتصادية.
وأشار بكري، إلى أن المطلب العام خلال مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية في مجلس الشعب عام 2008 كان دائمًا ينص على إعفاء المسكن الخاص، معتبرًا أن هذا الإجراء يعكس العدالة الاجتماعية.
بكري: حد الإعفاء 100 ألف جنيه لا يحقق العدالة
وأضاف بكري: “إذا كان مجلس الشيوخ قد زاد حد الإعفاء المالي إلى 100 ألف جنيه مراعاة لزيادة التضخم وتكلفة البناء، أعتقد أن القراءة الموضوعية لما أصدره الجهاز المركزي للإحصاء بشأن الزيادة الكبيرة لثماني أضعاف للعناصر الأربعة المؤثرة في قيمة العقارات، تؤكد أن مبالغ 100 ألف جنيه لا تفي بالعدالة الاجتماعية”.
مطالبة بعقد جلسة خاصة بحضور مدبولي
وفي بداية الجلسة كان طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بعقد جلسة خاصة بحضور رئيس مجلس الوزراء لبحث التداعيات التي تشهدها المنطقة بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
وقال بكري، إن ما يحدث من مخاطر للاعتداء على دولة إيران لا يمكن أن يقتصر على إيران وحدها وإنما يهد الأمن القومي العربي.
