قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، إن مصر تتوقع الحصول على 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، تمثل الشريحة الأولى من الدفعتين المتبقيتين ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية المخصص لدعم الاقتصاد المصري، والبالغة قيمته 5 مليارات يورو.
وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، أن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات يورو سيتم صرفه على شريحتين متساويتين، بقيمة 1.5 مليار يورو لكل شريحة، معربًا عن أمل الحكومة في تحويل الدفعة الأخيرة مع بداية فصل الخريف.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن صرف ملياري يورو من الحزمة، حيث تم تحويل مليار يورو في يناير 2025، ثم مليار يورو آخر في وقت سابق من العام الجاري، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى ملياري يورو.
وتأتي هذه المساعدات ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ تم الإعلان في عام 2024 عن حزمة تمويل إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو في صورة مساعدات مالية كلية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تمويلات ومجالات تعاون أخرى تستهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار.
ومن المتوقع أن تسهم الدفعة الجديدة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم استقرار الاقتصاد المصري، وتوفير تمويلات ميسرة تساعد الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
