عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وذلك بمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
مناقشة خطط الأمانات المركزية وإعداد ورقة عمل وطنية
استعرض الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، إلى جانب مناقشة أبرز المقترحات التي تم تقديمها، تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة.
وتهدف هذه الورقة إلى تقديم سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة حجم الصادرات.
أكد المشاركون على أهمية أن تكون الأهداف الموضوعة طموحة وواقعية، تسعى لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، تتماشى مع تطلعات القيادة السياسية لبناء دولة صناعية حديثة.
كما أشاد الحضور بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، لما لها من دور في تعزيز ثقة المستثمرين ومعالجة العديد من التحديات التي تواجههم.
وناقش الاجتماع ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، إلى جانب أهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تحتوي على فرص متنوعة وجاذبة، تناسب احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مع الترويج الفعّال لها محليًا ودوليًا.
خريطة للثروات المعدنية وتحفيز الاستثمار فيها
تطرق النقاش إلى أهمية إعداد خريطة قومية دقيقة للثروات المنجمية والمحجرية في مصر، بهدف الترويج لها واستقطاب الاستثمارات، خصوصًا في ظل انخفاض نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية التي لا تتجاوز 5%.
مشروعات من داخل المنازل وربطها بـ”حياة كريمة”
طرحت المجموعة مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع تقديم دعم فني وتسويقي وتغليف متكامل لها، وربطها بمبادرة “حياة كريمة”، بهدف إعادة القرى المصرية إلى الإنتاج.
أكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج في منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة، ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية، لتحقيق توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل التكاليف، ورفع حجم الصادرات، وخلق فرص عمل منتجة وعالية الأجر.
كما تم التأكيد على ضرورة وجود مناطق صناعية متخصصة، وخريطة واضحة للاستثمارات المتاحة في هذا القطاع.
ناقش الاجتماع أيضًا دراسة أعدها قطاع البتروكيماويات، تتناول أنسب المشروعات لكل محافظة بناءً على توفر المواد الخام والماكينات والكوادر البشرية، بما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل فعال.
الاستثمار في الشباب والاقتصاد الرقمي
تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والأمن السيبراني.
ويهدف ذلك إلى رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل عن بُعد بأجور تنافسية، وزيادة الصادرات الخدمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لخدمات التعهيد.
شدد الاجتماع على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المسؤول عن الاستثمار، وتطبيق نظام ثواب وعقاب فعال لضمان كفاءة الأداء ومكافحة الفساد الإداري.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تقدم كل أمانة مركزية ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها، على أن يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة هذه الأوراق وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية، تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.
