قال دكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، «إن دعم الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص على أجندة أولوياتنا ولن يتم غلق مصنع إلا بقرار مني شخصياً».
كما ناقش اجتماع مجلس الوزراء، عدد من الملفات والموضوعات المهمة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل «مدبولي» الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو.
ولفت «مدبولي» في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية
وأوضح «مدبولي»، أن السيد الرئيس وجه باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود.
وذلك في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع.
ووجه «مدبولي» في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

تنمية الاستكشافات البترولية والغازية
أشار «مدبولي»، إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج».
وتعد «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج» أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، موجها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.
تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار
وكلف «مدبولي»، وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في عدد من المحافظات.
بما يدعم الأثر البيئي لتلك المشروعات ويسهم في استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة في هذا الإطار مع البدء بالمحافظات التي تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء.
جذب انتقالات رؤوس الأموال
وفي إطار الشأن الاقتصادي، كلف «مدبولي» وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعاً بها.
قائلاً: «نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من فخامة الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات».
تكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً، بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً؛ للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.





















