أعلن النائب البرلماني محمد تيسير مطر رفضه لمشروع قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، مؤكدًا تمسكه بإعفاء السكن الخاص الوحيد إعفاءً كاملًا، انحيازًا لمبدأ العدالة الضريبية ورفضًا لفرض أعباء إضافية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حق الدولة في تعظيم الموارد دون تحميل المواطن أعباء
وقال مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن المجلس لا يختلف على حق الدولة في تعظيم مواردها، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب المواطن، مشددًا على ضرورة اطلاع البرلمان على الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل إقرار أي حد إعفاء، ومراجعة أسس التقييم بشفافية كاملة.
وأوضح أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار العقارات جاءت نتيجة زيادة التكلفة وتراجع قيمة العملة، وليس بسبب تحسن القدرة الشرائية، معتبرًا أن المسكن الخاص الوحيد يمثل حد الأمان والاستقرار للأسرة المصرية، ولا يجوز التعامل معه باعتباره وعاءً استثماريًا أو مصدرًا للجباية.
مقترحان لضمان العدالة والشفافية
وطرح النائب اقتراحين واضحين، أولهما إعفاء السكن الخاص الوحيد إعفاءً كاملًا من الضريبة، وثانيهما إلزام وزارة المالية بإعلان خريطة سعرية استرشادية واضحة قبل أي تقييم، مع إتاحة الدراسات للرأي العام ضمانًا للشفافية ومنع أي تقديرات جزافية.
وأكد مطر، في ختام كلمته أن العدالة الضريبية لا تُقاس بحجم الحصيلة، بل بشعور المواطن بالإنصاف، معلنًا رفضه للمشروع بصيغته الحالية ومطالبًا بإعادة النظر فيه بما يحقق التوازن ويحمي المواطن.
اقرأ أيضاً: “عبء غير مبرر على المواطنين”.. النائب ياسر الهضيبي يرفض تعديل الضريبة للسكن الخاص
