تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن نقل مقار محاكم المعادي ودار السلام والبساتين إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة 15 مايو، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على حق التقاضي.
وأوضح مطر أن نقل المحاكم لمسافات بعيدة عن نطاقها الجغرافي الطبيعي، في ظل ضعف وسائل النقل، يمثل عبئًا كبيرًا على المتقاضين والمحامين، خاصة مع طبيعة العمل القضائي التي تتطلب الحضور المتكرر، مؤكدًا أن ذلك يمس أحد أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضي الميسر.
وأشار النائب إلى أن هذا التوجه قد يؤثر سلبًا على انتظام العمل داخل المحاكم، ويزيد من الأعباء على شباب المحامين، بما ينعكس على جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
كما لفت إلى رفض نقابة محامين حلوان لهذا القرار، مطالبًا بإعادة النظر في نقل المحاكم أو توفير بدائل مناسبة تضمن سهولة الوصول للعدالة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، بما يتماشى مع مبادئ دولة القانون.
