تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير البيئة، بشأن استمرار عدم صرف المستحقات المالية لعمال التشجير التابعين للوزارة، رغم أن عددًا منهم يعمل منذ أربع وخمس سنوات دون تقاضي أي أجر، مع استمرار تكليفهم بأداء مهامهم بانتظام.
وأوضح مطر أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأساس القانوني لاستمرار تشغيل عمال دون أجر أو تأمين اجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي تكفل حق العمل وتحظر استغلال العمال، وتُلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية.
كما تساءل النائب عن أسباب عدم تنفيذ ما سبق أن أعلنته الحكومة خلال الفصل التشريعي الماضي من تعهدات بدراسة هذا الملف واتخاذ إجراءات لحسمه، مؤكدًا ضرورة توضيح موقف الحكومة من استمرار هذا الوضع.
وطالب مطر برد كتابي يحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حصول العمال على مستحقاتهم، بما يكفل احترام أحكام الدستور وصون حقوق العمال وعدم إطالة أمد هذا الملف
