قال الدكتور محمد بدوي، المرشح لمقعد نقيب أطباء الأسنان والأمين العام الأسبق للنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن اللجنة القانونية والتشريعية وجدت تفاوتا كبيرا بين الواقع والتشريعات الحاكمة للنقابة والمهنة بعد عودة الانتخابات مرة أخرى في 2011 -بعد فترة التجميد التي استمرت 30 عاما- وهو ما دعاها إلى إعادة صياغة وتعديل لائحة آداب المهنة واللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالنقابة، مضيفًا: إن اللائحة المالية والإدارية ولائحة نظام العاملين بالنقابة ولائحة صندوق التكافل وجميعها تم إقرارها على مدى الجمعيات العمومية المتتالية عدا المواد الخلافية الثلاثة الخاصة بالانتخابات.
وأوضح «بدوي» أن الجمعية العمومية الأخيرة في أبريل 2023 شهدت خلافا حول ثلاثة مواد فقط خلال مناقشة لائحة النقابة حول تطوير النظام الانتخابي ليشمل التصويت الإلكتروني وحد أقصى لعدد دورات العضوية المتتالية على نفس المستوى وعدم الجمع بين هيئة مكتب النقابة وأحد المناصب القيادية التنفيذية أو النيابية التي تتطلب التفرغ.
«بدوي» يتابع : «على الرغم من تصويت حضور الجمعية العمومية لصالح التعديلات -التي كنت أتمنى تطبيقها خلال الانتخابات الحالية- إلا أنه تم تعليقها على طلب الفتوى من الفتوى والتشريع وهو الأمر الذي تم التقاعس عنه على مدى الشهور الثمانية الماضية.
وأضاف «بدوي»، لم تتم الفتوى ولن تدخل حيز النفاذ وسأسعى جاهدا خلال الفترة النقابية القادمة من أجل الانتهاء من ذلك بالإضافة إلى تطوير قانوني مزاولة المهنة وقانون النقابة ليتناسب مع الواقع الحالي، إذ إن تاريخ صدورها يعود إلى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
