أكد مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 66.8% في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ58.5% في عام 2020.
كما شهدت نسبة التغطية بالخدمات الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة زيادة ملحوظة، حيث بلغت 43% بعد أن كانت 36% فقط في 2020.
وأوضح الاجتماع أن معدل النمو السكاني انخفض إلى 1.4% في 2023، مقارنة بـ1.9% في 2018، مما يعكس نجاح الجهود الوطنية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على عدة محاور رئيسية، تشمل تمكين المرأة اقتصاديًا، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والتوسع في حملات التوعية والثقافة المجتمعية.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنجازات المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه، مع تنفيذ مشروعات متعددة تشمل التمكين الاقتصادي، التحول الرقمي، والتدخل الثقافي والتوعوي.
وأوصى رئيس الوزراء بمتابعة تشغيل المباني الخدمية الجديدة، مع إعداد خطط تنفيذية واضحة للمرحلة الثانية من المشروع القومي، لضمان استمرارية تحقيق النتائج الإيجابية.
