وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، بهدف تعزيز الرقابة على الاستيراد وتسهيل الإجراءات للشركات.
ضبط منظومة الاستيراد لتحقيق التنمية الاقتصادية
استهدف القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
أتاح القانون سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، كما سمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في السجل.
وقدّم تسهيلات قانونية لاستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة، ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
إعادة القيد للشركات الموروثة
وأكّد القانون الحق في إعادة القيد في السجل من خلال تأسيس شركة جديدة لممارسة ذات النشاط الذي مورّثته الشركة المتوفاة خلال مدة معينة من تاريخ الوفاة.
ونظّم القانون قطاع الأنشطة الاستيرادية، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد، وأتاح إعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين بما يسهم في نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
معالجة الإشكاليات العملية وضمان السداد بالعملات الأجنبية
واجه القانون الإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أتاح إمكانية سداد رأسمال الشركة بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، ومواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين.
اقرأ ايضاً: 1 مارس 2026.. مجلس النواب يستجيب لطلب النائب حسام خليل بشأن مناقشة تكليف خريجي الكليات الطبية
