وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، مع إحالة التقرير إلى الحكومة والتوصية بمتابعة تنفيذ ما ورد به من توصيات.
إقرار مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027
وأوضح التقرير أن موارد الموازنة العامة للدولة تتوزع بين الإيرادات العامة التي تشمل حصيلة الأنشطة التشغيلية والمباشرة وغير المباشرة للوحدات والأجهزة الداخلة في الموازنة، وتتضمن الإيرادات الضريبية بمختلف صورها، مثل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك، إلى جانب المنح الداخلية والخارجية، فضلاً عن الإيرادات الأخرى الناتجة عن الفوائض والأرباح مقابل الخدمات المقدمة.
كما أشار التقرير إلى أن موارد الموازنة تتضمن المتحصلات من الحيازة، والتي تشمل أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة، إضافة إلى العائد من بيع حصص من حقوق الملكية، حيث قُدرت هذه المتحصلات في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 بنحو 109.2 مليار جنيه، مقابل 66.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة تُقدَّر بنحو 43 مليار جنيه وبنسبة 65%.
زيادة في المتحصلات من الحيازة بنسبة 65%
وفيما يخص بند الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، أوضح التقرير أنه يمثل الاحتياجات التمويلية لتغطية عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض المستحقة، حيث يُقدَّر حجم الاقتراض في مشروع موازنة 2026/2027 بنحو 4.010.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.575.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة تصل إلى نحو 435 مليار جنيه وبنسبة 12.2%.
وأضاف البيان التحليلي أن صافي الاقتراض يُعد المؤشر الأهم لقياس الأثر الحقيقي على الدين العام، حيث يُقدر في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 1.202.7 مليار جنيه، مقابل 1.491.0 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بما يعكس انخفاضًا قدره 288.3 مليار جنيه بنسبة 19.3%.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب يحيل عددًا من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة
