وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك بصفة نهائية، بعد مناقشات موسعة داخل لجنة الصحة.
الموافقة على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وتضمنت التعديلات الجديدة وضع شروط محدثة لقيد خريجي كليات الصيدلة في سجل وزارة الصحة، بما يواكب التطورات العلمية والمهنية في القطاع، ويحقق العدالة بين خريجي كليات القطاع الصحي المختلفة.
ونصت المادة (2) من التعديلات على أنه يُشترط لقيد خريجي الصيدلة بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة حصول المتقدم على درجة بكالوريوس الصيدلة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، إلى جانب قضاء فترة تدريب إلزامي لمدة عام في مستشفيات أو مؤسسات معتمدة، تحت إشراف متخصصين معتمدين من المجلس الأعلى للجامعات.
كما اشترطت التعديلات اجتياز اختبار التأهيل المهني الذي ينظمه المجلس الصحي المصري، وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022، كشرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وأكد النواب، أن هذه التعديلات تستهدف الارتقاء بمستوى تأهيل الصيادلة في مصر، وضمان كفاءتهم المهنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
