رحب مجلس الشباب المصري بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في عدد كبير من الدوائر، معتبرًا أن الحكم يمثل انتصارًا لسيادة القانون وتعزيزًا لمعايير النزاهة الانتخابية، ويؤكد صحة ما رصدته عدد من منظمات المجتمع المدني خلال المتابعة الميدانية للعملية الانتخابية.
وقال المجلس إن المرحلة الأولى شهدت عددًا من المخالفات والإخفاقات الإجرائية التي وثقها فريق الرصد والمتابعة بالمجلس في تقارير رسمية، من بينها تفاوتات في الحصر العددي للأصوات، وعدم تسليم محاضر الفرز للمرشحين، وتقييد عمل بعض المراقبين المحليين، ووجود تناقضات واضحة بين محاضر اللجان الفرعية والعامة، إلى جانب مخالفات الدعاية داخل نطاق اللجان. وأوضح المجلس أن تلك المخالفات أثرت فعليًا على سلامة النتائج، ما جعل الحكم القضائي خطوة ضرورية لصون نزاهة العملية الانتخابية.
وفي تصريح له، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حكم المحكمة الإدارية العليا يثبت أن دولة القانون ما زالت قادرة على تصحيح المسار الانتخابي كلما شابته إخفاقات أو تجاوزات.
وتابع: “ما قضت به المحكمة اليوم يعكس احترامًا واضحًا للملاحظات التي رفعناها في تقاريرنا الرقابية، ويعيد التأكيد على أن الإرادة الشعبية لا يمكن أن تُختزل أو يُعبث بها”.
وأضاف ممدوح أن إعادة الانتخابات في الدوائر التي تم إلغاء نتائجها ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي فرصة مهمة لاستعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية، مضيفا: “ومن الضروري أن تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على معالجة الثغرات التي أدت إلى هذه المخالفات، وضمان تمكين جميع أطراف العملية الانتخابية من أداء دورهم بشكل كامل في الجولات المقبلة”.
وأكد مجلس الشباب المصري أن الحكم يشكل رسالة واضحة بضرورة تطوير منظومة إدارة الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بضمان الشفافية في الفرز، وتوثيق المحاضر، وتسهيل الرقابة، وتوفير بيانات فورية ودقيقة للمرشحين والمراقبين، منعًا لتكرار أي أشكال من التناقض أو التضارب.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره في ممارسة دوره الرقابي والحقوقي خلال جولات الإعادة، وإصدار تقارير مهنية ومحايدة تساهم في تعزيز تطور العملية الديمقراطية وحماية الحقوق السياسية للمواطنين.
