أطلقت وزارة المالية “مبادرة التسهيلات الضريبية” في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، أحمد كجوك.
تهدف المبادرة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية: تخفيف الأعباء الضريبية، جذب ممولين جدد، دعم السيولة المالية، وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية.
ما هي مبادرة التسهيلات الضريبية؟
تتضمن المبادرة مجموعة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام مجتمع الأعمال.
ومن أبرز هذه الإجراءات:
إعفاءات ضريبية متعددة
تشمل إعفاءات على ضريبة الدمغة، رسوم الشهر والتوثيق، ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح.
تبسيط الإقرارات الضريبية
تم تقليل عدد صفحات الإقرارات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، مع توفير المعلومات بشكل إلكتروني من خلال المنظومات الإلكترونية.
تسهيلات تقديم الإقرارات
سيسمح للممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات.
تحفيز القطاع غير الرسمي
تستهدف المبادرة تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية من خلال توفير مزايا ضريبية مشجعة.
نتائج المبادرة حتى الآن
منذ إطلاقها، حققت المبادرة بعض النتائج الأولية التي تشمل:
تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
ساعدت المبادرة في بناء جسور الثقة بين المستثمرين والدولة، وهو ما أكده رئيس جمعية الضرائب المصرية، أحمد شوقي.
تحفيز الاستثمار
أدى إعفاء الشركات من بعض الضرائب والرسوم إلى توفير بيئة عمل أكثر تنافسية، مما شجع الشركات الجديدة على الاستثمار.
تبسيط الإجراءات
ساهمت المبادرة في تسريع إنهاء النزاعات القديمة، مما أتاح للمستثمرين فرصة أكبر للتركيز على توسيع أعمالهم.
المستفيدون من المبادرة
تشمل مبادرة التسهيلات الضريبية فئات متعددة من مجتمع الأعمال في مصر، ومنها:
الشركات الصغيرة والمتوسطة
حظيت هذه الشركات بنصيب كبير من التسهيلات، حيث تم التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لضمان استفادة هذه الفئة.
القطاع الصناعي والتجاري
شملت التسهيلات أيضًا القطاعين الصناعي والتجاري، حيث تم عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لبحث احتياجاتهم.
المستثمرون الجدد
تم تخصيص مجموعة من الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين الجدد وتعزيز البيئة الاستثمارية.
تحديات المبادرة
على الرغم من نجاح المبادرة في تحقيق بعض النتائج الإيجابية، إلا أن هناك تحديات تواجه تطبيقها بشكل كامل.
فقد أوضحت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن بعض الإجراءات تحتاج إلى تعديلات تشريعية تم الانتهاء من إعدادها وستُعرض قريبًا على مجلس الوزراء، ومن ثم على مجلس النواب لإقرارها.
وأكدت عبدالعال أن تطبيق هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على تعاون مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشارت إلى أن المبادرة ستساهم في تحسين الصورة الذهنية للمنظومة الضريبية في مصر، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطوير السياسات الضريبية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الفقي، إن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى ضمن خطة طويلة الأمد لتطوير السياسات الضريبية في مصر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التسهيلات والحوافز في المستقبل القريب، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف في تصريحاته لموقع “الحرية” أن “مبادرة التسهيلات الضريبية” تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الحكومة مع الملف الضريبي، حيث تعكس التزام الدولة بتبني سياسات ضريبية مرنة تتيح للمستثمرين والممولين مزيدًا من اليقين والاستقرار.
وأشار الفقي إلى أنه من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق نمو اقتصادي شامل وزيادة إنتاجية القطاع الخاص، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
