تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل الواسع حول مبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام، والتي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع عدد من كبرى شركات إنتاج الزيوت.
ورغم أن الهدف المعلن من هذه المبادرات هو التخفيف عن كاهل المواطن المصري، إلا أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول آلية التنفيذ، مدى جدية التطبيق، وتأثير هذه المبادرات على جودة المنتج ووصوله لمستحقيه.
تصريحات وزارة التموين حول مبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام
في بيان رسمي، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بضمان توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن وزارته عقدت اجتماعًا موسعًا مع ممثلي كبرى شركات الزيوت لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وضمان وصول منتج مطابق للمواصفات القياسية للمستهلك المصري.
وخلال الاجتماع، أعلنت شركات الزيوت التزامها بتخفيض أسعار منتجاتها بنسبة تجاوزت 15% في بعض الأصناف. على سبيل المثال:
شركة تراست للتجارة والصناعة خفضت سعر عبوة الزيت الخليط زنة لتر واحد إلى 64 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، بينما انخفضت عبوة 700 مل إلى 47 جنيهًا بدلًا من 65.
شركتا ألفا مصر والمصرية لاستخلاص الزيوت أعلنتا تخفيض سعر العبوة لتر واحد إلى 63 جنيهًا بدلًا من 76 جنيهًا.
شركة الإسكندرية لاستخلاص الزيوت خفضت العبوة لتر واحد إلى 65 جنيهًا.
شركتا صافولا مصر وأرما خفضتا سعر لتر الزيت الخليط إلى 68 جنيهًا بدلًا من 77 جنيهًا، وعبوة 700 مل إلى 50 جنيهًا بدلًا من 57.
كما أعلنت أرما تخفيض سعر زيت كريستال دوار الشمس لتر واحد إلى 90 جنيهًا بدلًا من 103 جنيهات.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن في الأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات.
رؤية الخبراء: نوايا حسنة وتحديات واقعية
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي سمير رؤوف في تصريح خاص لموقع الحرية أن أي مبادرة لتخفيض أسعار زيوت الطعام هدفها الأساسي هو المواطن.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “المشكلة تكمن في التطبيق”، متسائلًا:
هل التخفيض يتم عبر تقليل الجودة أو التلاعب بالأوزان؟ هل العبوات تعبأ بنفس الكميات المعلنة أم يجري تقليصها؟
وأشار رؤوف إلى أن بعض الشركات قد تطرح عبوات مكتوب عليها “نصف لتر” لكنها لا تحتوي سوى على 450 جرامًا فقط، وهو ما يُعد نوعًا من التحايل على المستهلك.
وأضاف: “قد تكون المشكلة في المواد الخام أو في طرق التعبئة سواء آلية أو نصف آلية، وهذا يحتاج إلى متابعة دقيقة من أجهزة الرقابة.”
كما انتقد رؤوف محدودية وصول المبادرات إلى المناطق الحدودية، قائلًا: “أنا من السلوم، فهل من المنطقي أن أقطع مئات الكيلومترات لأحصل على زيت بسعر أقل في منافذ معينة مثل أكشاك تحيا مصر أو معارض مؤقتة؟”.
وأكد أن المواطن لا يهمه الإعلان عن المبادرات بقدر ما يهمه تنفيذها على أرض الواقع بشكل عادل وشفاف.
إقرأ أيضًا.. خبير مصرفي يكشف لـ«الحرية» أهداف قرار البنك المركزي بإنشاء وحدات بنكية خارج الفروع
شكاوى المواطنين
في محافظة الشرقية، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تجربة هذه المبادرات.
وأوضح “محمود. ع”، موظف حكومي من الزقازيق، أنه جرب شراء سلع من إحدى المنافذ المشاركة في المبادرة لكنه فوجئ بأن الخامات “تكاد تكون منتهية الصلاحية”.
بينما أكدت “فاطمة. أ”، ربة منزل من أبو حماد، أن الأسعار بالفعل أقل من السوق الحر، لكنها لاحظت أن السلع “ناقصة الوزن” مقارنة بالعبوات التي اعتادت شراءها من قبل.
وقالت: “المبادرة على الورق، مغيش على أرض الواقع اى تغير لا نشعر بفارق كبير.”
الاقتصاد الكلي وتأثير المبادرات
من الناحية الاقتصادية، يشير سكير رؤوف أن مبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام قد يكون لها أثر محدود إذا لم تُدرس من جميع الجوانب، فهل الزيت المعروض في هذه المبادرات مستورد أم محلي؟
- إذا كان محليًا، يمكن للحكومة تخفيض جزء من الضرائب أو الرسوم لتقليل السعر.
- أما إذا كان مستوردًا، فإن تقلبات أسعار الدولار وأسعار البورصات العالمية للزيوت ستظل تتحكم في السعر النهائي.
كما أن دعم المبادرات دون وجود رقابة حقيقية قد يفتح الباب أمام بعض الشركات للتلاعب بالأسعار أو الجودة.
نرشح لك: ارتفاع أسعار الذهب في مصر وسط قفزة تاريخية للأونصة.. اعرف بكام عيار 21؟
شكاوى متزايدة من شركة “هوم تاون” للتطوير العقاري.. وعود بالتسليم منذ 2018 لم تتحقق حتى اليوم
