كتب أحمد أشرف
تترقب الأوساط القانونية والثقافية في مصر مصير المفكر والباحث إسلام بحيري، الذي تواجهه قضايا عدة تتعلق بالشيكات دون رصيد.
حددت نيابة أكتوبر أولى جلسات محاكمته التي ستُعقد في 12 أكتوبر 2024، حيث تنظر محكمة جنح أكتوبر في القضية الأولى، يليها ثلاث جلسات متعاقبة في 14 و19 و21 من نفس الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن إسلام بحيري محكوم عليه بأربع قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد، حيث تتوزع مبالغ هذه القضايا بين مليون و600 ألف جنيه، و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى اثنين آخرين بقيمة 34 ألف جنيه لكل منهما، موجهة إلى شركات مقاولات ومعمار وطبيبة.
وفي سياق آخر، قامت نيابة مصر القديمة الجزئية بتحديد جلستين يومي 12 و15 سبتمبر المقبل، للنظر في معارضات إسلام بحيري على أحكام حبس صادرة ضده في نفس القضايا. حيث كانت محكمة جنح مصر القديمة قد أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 12 سنة، أي ثلاث سنوات عن كل قضية.
تتزايد الضغوط على إسلام بحيري مع قرب هذه الجلسات، وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت ستسفر عن أي تغييرات في موقفه القانوني، وماهية الآثار المحتملة على مسيرته الأكاديمية والثقافية.
بلا شك، الأحداث القادمة في أكتوبر ستحدد مسار إسلام البحيري، ويبقى السؤال هل سيكون مذنبا أم مجرد تشابه أسماء.
