أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقة الشعبة التامة في قدرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة على حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية والتي تسببت في نقص حاد في معظم السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية نتيجة تكدس شحناتها في المواني المصرية لعدم تدبير العملة لهذه الرسائل رغم أن أغلبها سيتم توريده لصالح هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات والمراكز الجامعية والهلال الأحمر المصري.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لمناقشة تلك الازمة التي تهدد صحة وسلامة المرضى المصريين، خاصة ان المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الأساسية غير المرنة التي لا غنى عنها لأي انسان في أي مجتمع، بل هي من الحقوق الأساسية للبشر وهو الحق في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وبالتالي فيجب ان يتعامل معها القطاع المصرفي بهذا المنطق ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.
وأوضح محمد إسماعيل عبده ان الازمة تتفاقم حاليا رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية علما بأن هذا ليس دورها ولكنه انعكاس لاستشعارها خطورة الازمة وضرورة تدخل جميع الأطراف الحكومية لحلها، مشيرا الي ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يثمن غاليا هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد.. ونأمل ان يصل نداؤنا سريعا لرئيس مجلس الوزراء الذي تقدمنا له أكثر من مذكرة لشرح الوضع وطلب تدخله الشخصي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص تدبير العملة وللمشكلات الأخرى التي تواجهنا.
وقال انه يناشد أيضا الدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية وليس كما يجري الآن حيث تتم معاملتنا مثل السلع الكمالية والسلع الترفيهية، خاصة ان نقص المستلزمات الطبية قد يودي بحياة المرضى او علي الأقل يتسبب في تفاقم وتأخر حالتهم المرضية.
وحول الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبده ان الاجتماع سيركز أيضا علي مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي رغم انشائها عام 2020 في نفس توقيت انشاء هيئة الشراء الموحد الا ان هناك فرق واسع في ادائهما وتعاملهما مع قطاع المستلزمات الطبية، فالشراء الموحد لا تتوانين عن دعم القطاع وحل مشكلاته اما هيئة الدواء المصرية فتسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع، وعلي راسها ثلاث قضايا رئيسية هي الدمغة الطبية التي تصر الهيئة علي قيام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم اعباءه المتزايدة بسبب موجات ارتفاع الأسعار، علما بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهاد شخصي للشعبة العامة.
وقال ان القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بقرارها التدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وبمصر عموما خاصة ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم فهذا حق اصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارفا عليها في العالم اجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع او الشراء.
وأضاف ان ثالث القضايا التي تسببت فيها قرارات الهيئة هو الزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80 % من تكلفة الشركة المحتكرة.
وأكد أن كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس مجلس الوزراء لطلب تدخله شخصيا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية وكلنا ثقة في الدكتور مصطفي مدبولي وانه لن يتوانى في اصدار القرارات الحاسمة التي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ولمناخ الاستثمار المصري خاصة انه يشرف علي عمل هيئة الاستثمار ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.
