كشف المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، أن قرار تحريك أسعار تذاكر القطارات لم يكن يستهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما جاء لضمان استدامة خدمات السكك الحديدية والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
تفاصيل قرار تحريك أسعار تذاكر القطارات
وأوضح رضوان، خلال تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي أحمد موسي ، أن الزيادة الأخيرة فرضتها الارتفاعات الكبيرة في تكاليف التشغيل، وفي مقدمتها أسعار السولار وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على استمرار تشغيل هذا المرفق الحيوي بكفاءة وجودة.
وأشار إلى أن بعض السلوكيات الخاطئة من جانب عدد من الركاب تؤدي إلى زيادة نفقات النظافة والصيانة، وهو ما يستلزم توفير عمالة إضافية للحفاظ على نظافة القطارات والمحطات، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر الحالية لا تزال أقل من التكلفة الفعلية لتشغيل القطارات.
وأكد نائب وزير النقل أن الهيئة تراعي البعد الاجتماعي عند تحديد أسعار التذاكر، موضحًا أن أسعار القطارات ما زالت الأقل مقارنة بوسائل النقل المنافسة، بل إن تكلفة السفر على قطارات التهوية الديناميكية تقل في كثير من الخطوط عن نصف أجرة الميكروباص غير المكيف.
إجمالي مصروفات الهيئة العامة لسكك حديد مصر
وكشف أن إجمالي مصروفات الهيئة العامة لسكك حديد مصر يصل إلى نحو 15 مليار جنيه سنويًا، بينما لا تتجاوز الإيرادات 10 مليارات جنيه، وهو ما يؤدي إلى استمرار تحقيق خسائر سنوية تتحملها الهيئة.
قيمة الدعم الحكومي المطلوب خلال العام المقبل
وأضاف أن عدم إجراء أي تعديل في أسعار التذاكر كان سيؤدي إلى زيادة قيمة الدعم الحكومي المطلوب خلال العام المقبل إلى نحو 7 مليارات جنيه، بدلًا من 5.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن القرار يستهدف الحفاظ على استمرارية التشغيل ودعم خطط تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
