أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لدراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالأراضي والمواقع التي تم حصرها، مع وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية لصالح جهات الولاية المالكة.
استكمال تقييم الأراضي وتحديد الاستخدام الأمثل
وتواصل الجهات المعنية أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بما يشمل دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، بهدف تحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، مع مراعاة طبيعة كل موقع وموقفه القانوني والفني.
جهات استشارية لتحديد أفضل المشروعات
واستعانت الحكومة بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، إلى جانب دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات الحالية والمقترحة، بما يساعد على تحديد المشروعات والاستخدامات التي تحقق أفضل قيمة ممكنة للأصول.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، فيما أوضح مجلس الوزراء أن الإجراءات الحالية لا تعني طرح الأراضي للبيع، وإنما تستهدف حصر الأصول وتقييمها وتحديد أفضل أوجه استغلالها وفق القواعد والضوابط المعتمدة.
أقرأ أيضًا..CIB والمركزي المصري يطلقان برنامجا تدريبيا مجانيا عبر Udemy لتعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب
