أكّد الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة التدريب بالنقابة العامة أن شهادة التدريب الصادرة من نقابة المهندسين هي الشهادة التدريبية الأكبر والأعظم في المجال الهندسي بمصر، وهو ما يجعل التدريب مسئولية كبيرة على عاتق لجنة التدريب بالنقابة.
وقال: “نسعى خلال الفترة القادمة إلى أن يكون مسارنا التدريبي في نقابة المهندسين مُحقّقًا لطموحات المهندسين ومواكبًا للتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم، وشاملًا جميع التخصصات الهندسية، وجميع النقابات الفرعية من خلال شراكة تكاملية بين جميع لجان النقابة وجميع النقابات الفرعية لتحقيق الهدف الأسمى لنا جميعًا وهو خدمة المهندس وخدمة المهنة”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التدريب بالنقابة العامة بعد إعادة تشكيلها، وهو الاجتماع الذي شارك فيه المهندس محمود حامد عرفات – أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس كريم الكسار– الأمين العام المساعد.
وفي كلمته خلال الاجتماع أشاد “عرفات” بتشكيل لجنة التدريب، مؤكدًا أنها تضم خبرات هندسية ونقابية متميزة، وتجمع بين حماسة الشباب وخبرة الكبار، مؤكدًا أن الأمانة العامة للنقابة تدعم بكل قوة جميع فعاليات وأنشطة اللجنة إيمانًا منها بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به.
وقال أمين عام النقابة: الارتقاء بالمستوى المهني للمهندسين هو أحد الأهداف الرئيسية للنقابة، وهذا الأمر ورد بقانون النقابة في مادته الثانية، وهذه مسئولية تتبناها النقابة منذ عدة سنوات عبر مسارين، الأول: التواصل مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وكليات الهندسة الحكومية والخاصة من أجل ضمان وجود تعليم هندسي متميز ينتج عنه خريجين جديرين بحمل لقب مهندس، ولهذا خُضنا معارك عديدة لأن هذه هي مسئوليتنا التي حمّلتها لنا الدولة والقانون، ولابد أن نكون قادرين على تحقيقها”.
وأضاف “عرفات”: المسار الثاني الذي تسير فيه النقابة لرفع المستوى المهني للمهندسين هو التدريب، فالنقابة تهتم بالتدريب اهتمامًا كبيرًا، وتتيح تدريبًا متميزًا داخل النقابة، أو بالشراكة مع الوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة، ونرحب بالتعاون والشراكة مع كل الجهات المعنية لإتاحة تدريب متميز لشباب المهندسين، مؤكدًا أن النقابة تولي تدريب المهندسين اهتمامًا كبيرًا خاصة وأن التدريب يبني البشر فهم أغلى ثروة قومية، وتتمتع مصر بميزة بالغة الأهمية لكون غالبية مواطنيها من الشباب، وهؤلاء يمثلون ثروة قومية هائلة.
وأشار أمين عام النقابة إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون النقابة تنص على أن تساهم النقابة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته، مؤكدًا أن هذا النص يُحمّل النقابة مسئولية مجتمعية ومهنية، وقال: “حريصون على القيام بهذه المسئولية من أجل المهنة والمهندسين ومصر”.
من جانبه أكد المهندس كريم الكسار أن لجنة التدريب مُتفرّدة في أمور كثيرة.. وقال: “اللجنة متفردة في رئيسها الأستاذ الدكتور هشام سعودي، الذي يُعد قامة علمية ونقابية كبيرة، كما أنها متفردة في أعضائها وفي هيئة مكتبها فهي اللجنة النقابية الوحيدة التي لها رئيس ومقرر فقط وباقي أعضاء هيئة مكتبها يحملون لقب واحد وهو “عضو هيئة مكتب اللجنة” وهذا الأمر المتفرد دلالة على أن هيئة مكتب اللجنة قامات هندسية عظيمة”.
وأضاف.. “لدينا يقين بأن لجنة التدريب قادرة على تحقيق الكثير لمهندسي مصر، خاصة وأن التدريب ليس قاصرًا فقط على حديثي التخرج وشباب المهندسين، وإنما التدريب مستمر مع كل مهندس طالما يمارس المهنة”.
وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة السابقين، وقال الأستاذ الدكتور هشام سعودي: شكرًا لهم جميعًا على ما بذلوه من جهد وما قدموه لمهندسي مصر.
وخلال اجتماع استمر لأكثر من ساعتين ناقش أعضاء اللجنة كيفية تحقيق التعاون والتكامل بين اللجنة العامة للتدريب ولجنتي التدريب والشباب بكل شُعب النقابة، كما ناقش الاجتماع التوسع في المراكز التدريبية المعتمدة بالنقابة لتشمل جميع محافظات مصر، مع توحيد منظومة التدريب في النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية.
واستعرضت اللجنة مشروع لائحة مزاولة المهنة الجديدة وعلاقتها بتدريب المهندسين، مبدية كثيرة من الملاحظات بشأن تلك اللائحة، ومُشدّدة على ضرورة إجراء تعديلات بها لتكون أكثر وضوحًا وأكثر تحديدًا وأكثر تيسيرًا على المهندسين، ولكي تُفرّق بشكل واضح بين التدريب لمزاولة المهنة والتدريب من أجل فرص العمل.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الخروج من دائرة التدريب النمطي والسعي للاستعانة بخبرات وقدرات الشركات الدولية في تدريب المهندسين بما يتيح لهم تدريب عملي حقيقي، وفي ذات الوقت الحصول على شهادات تدريب دولية تفتح لهم المزيد من أسواق العمل داخل مصر وخارجها.
وطالب أعضاء اللجنة بعدم توقيع أي بروتوكولات للتدريب بالنقابة إلا بعد عرضه على اللجنة، كما طالبوا بتسجيل لوجو النقابة تسجيلًا رسميًا لمنع استغلاله من جهات أو أشخاص لا تمُت للنقابة بصلة.
وأحالت اللجنة عددًا من بروتوكولات التعاون في مجال التدريب للدراسة وإبداء الرأي النهائي بشأنها.
شارك في الاجتماع: المهندس أسامة حسن حسن – مقرر اللجنة، وأعضاء هيئة مكتب اللجنة: الأستاذ الدكتور المهندس إيهاب حنفي محمود، والدكتور مهندس إبراهيم المدني، والدكتورة المهندسة مروة مكارم، والمهندس محمد كامل، والمهندس عبد الرحمن عمر، كما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلين عن جميع الشعب الهندسية.
