أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر في اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.
وأعرب مدبولي عن أهمية هذه الصفقة الاستثمارية الكبيرة التي تمت بالتعاون مع كيانات كبرى، إذ تتحقق من خلالها أهداف التنمية المحددة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
كما أوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة هي بداية لسلسلة من الصفقات الاستثمارية التي تعمل عليها الحكومة حاليًا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكدًا أن تفاصيل هذه الصفقة ستُعلن كاملة مع توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها، وأن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يعكس ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات.
ومن المتوقع أن تؤدي المشروعات التي تنبثق عن هذه الصفقة إلى إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مشاركة الشركات والمصانع المحلية في تنفيذ هذه المشروعات، ما يوفر فوائد متعددة للدولة المصرية.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الصفقة الكبيرة وغيرها من الصفقات ستساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي، وأشار أيضًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إجراءات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص المشاركة في القطاعات التنموية، وفي ختام النقاشات حول الصفقة، قدم الوزراء الشكر لرئيس مجلس الوزراء وللفريق القانوني والفني والمالي الذين شاركوا في إنجاز هذه الصفقة الهامة.
