وقّعت جمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفاكيا اتفاقية هامة لتعزيز التعاون الثنائي، تمثلت في تشكيل اللجنة المشتركة لـ الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جرى التوقيع بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، وذلك خلال زيارة الوزير السلوفاكي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.
أهمية الاتفاق وإطار الشراكة الجديد
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة لتطوير العلاقات المشتركة، حيث يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا وفعّالًا للتعاون الثنائي، بهدف توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تلبي الأولويات المشتركة.
وقد أكد الوزيران، خلال جلسة مباحثات مشتركة، على أن الاتفاق يأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والزخم المستمر في العلاقات الثنائية منذ مارس 2024.
نرشح لك: إقبال متزايد على سيارات هيونداي 2026 في السوق المصرية
أهداف اللجنة المشتركة وآفاق التعاون
تتطلع المشاط إلى أن تُسهم اللجنة المشتركة في زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات.
كما تهدف اللجنة إلى تنسيق المواقف الاقتصادية المشتركة في المحافل الدولية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السلوفاكي أن الاتفاق يمثل أساسًا جديدًا للشراكة، مشيرًا إلى اهتمام رواد الأعمال السلوفاك بتكثيف الحوار والتعاون مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، ومؤكدًا على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى سلوفاكيا.
العلاقات الاقتصادية الحالية بين البلدين
وتعكس العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلوفاكيا إمكانات كبيرة للتوسع، وهي كالآتي:
يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 340.4 مليون دولار.
تضم السوق المصرية نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار في قطاعات متنوعة كالسياحة والصناعة والخدمات.
شهد عام 2024 وصول نحو 1.4 مليون سائح سلوفاكي إلى مصر، مما يدل على قوة العلاقات السياحية.
يُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة، وتُعد آلية اللجان المشتركة من الأدوات الرئيسية لمصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة.
