ناقش مجلس الشيوخ، التعديل الذي تقدم به النائب أحمد سيد عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
نص التعديل المقترح
ونص التعديل المقترح من النائب على الآتي: “واستثناء من حكم الفقرة الأولى لمجلس الإدارة تقدير الجزاء بما لا يجاوز ملياري جنيه في حالات تعذر تحديد إيرادات المنتج محل المخالفة أو عدم تحققها.
وذكر النائب في الحيثيات التي تقدم بها للتعديل يستهدف التعديل العودة لمقترح المشروع الحكومي فيما يتعلق بالحد الأقصى للجزاء في حالات تعذر تحديد إيرادات المنتج محل المخالفة أو عدم تحققها، وذلك بما لا يجاوز ملياري جنيه بدلا من الرقم الذي وافقت عليه اللجنة وقيمته مليار جنيه فقط .
وقال النائب إنه يرى أن التخفيف على الشركات المخالفة يفقد العقوبة قدرتها علي تحقيق الردع المنشود.
مبررات اقتصادية للتعديل
وقال النائب في مبررات التعديل: “هذا القانون يفترض أنه وضع لمحاسبة كيانات اقتصادية ضخمة، فكيف نخفض العقوبات التي يفترض معاقبتها بها متي خالفت القانون ومارست سلوكيات احتكارية؟، مليار جنيه تعني بسعر الصرف اليوم 20 مليون دولار فقط، فهل هذا معقول؟، أو حتى هل هذا رقم عادل بمقاييس الاقتصاديات العالمية؟”.
وقال سيد: “هذه المخالفات التي يعاقب عليها طبقا للمادة هي بطبيعتها مخالفات جسيمة ينبغي ألا تصل لها الشركات، وعليها قبل أن تأتي للسوق المصري أن تكون مدركة أنها لن يسمح لها بارتكاب مثل تلك المخالفات”.
واختتم قائلا: “ونحن في مصر عانينا طويلا من عدم المساواة في قواعد المنافسة، وبالتالي على الجميع أن يكون مدركا أنه لو خالف قواعد وضمانات المنافسة فسيتم إنزال أقصي العقاب به”.
اقرأ أيضاً: ناجي الشهابي: ما جرى في المنطقة لحظة فارقة كشفت تراجع الهيمنة الأمريكية وتغير موازين القوى
