كشف عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، تفاصيل التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أنها لا تتضمن أي زيادات جديدة لأصحاب المعاشات، ولا تمس مستحقاتهم بشكل مباشر.
إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة
وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن التعديلات التي طالت المادة 111 — والتي سبق تعديلها مرتين — تهدف بالأساس إلى إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه صناديق التأمينات والمعاشات، خاصة فيما يتعلق بسداد القسط السنوي المستحق.
رفع قيمة القسط السنوي
وأشار إلى أن التعديل الجديد رفع قيمة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه، بدءًا من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن هذا الإجراء يخص آليات التمويل ولا يرتبط بأي قرارات لزيادة المعاشات.
زيادات دورية للمعاشات
وشدد على أن القانون بصيغته الحالية لم يتناول حتى الآن أي زيادات دورية للمعاشات، رغم المطالبات المتكررة برفعها بنسبة تصل إلى 20% مع منح استثنائية، لافتًا إلى عدم صدور أي قرارات حكومية في هذا الشأن حتى الآن.
أموال التأمينات والمعاشات
وفي السياق ذاته، أشار إلى تصاعد شكاوى أصحاب المعاشات بسبب انخفاض قيمتها مقارنة بمتطلبات المعيشة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية، موضحًا أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات يتجاوز 3 تريليونات جنيه وفقًا للبيانات الرسمية.
