أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات المناخية يتطلب تكاتفًا دوليًا وجهودًا جماعية لبناء هيكل تمويل مناخي طموح يتناسب مع احتياجات الاقتصادات الناشئة.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» المنعقد في أذربيجان، أن المؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص يجب أن يلعبوا دورًا أكبر في دفع عجلة الاستثمارات المناخية بالدول النامية.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، مع مراعاة الفروق في الأولويات والقدرات بين الدول.
وأشار إلى ضرورة تطوير آليات مالية عالمية مبتكرة توفر تمويلات ميسرة تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية.
وأضاف أن أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين يمكن أن تعزز تدفق الاستثمارات لتحقيق الأهداف الوطنية.
وفي سياق الحديث عن التجربة المصرية، لفت كجوك إلى أن مصر أصدرت «سندات خضراء» ضمن «إطار تمويل سيادي مستدام» لدعم مشروعات المناخ، مشيرًا إلى أن عوائد هذه السندات تم توجيهها نحو مبادرات للطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والمياه، والصرف الصحي.
وأضاف أن مصر تسعى لتوسيع نطاق أدوات التمويل وتنوع الأسواق لتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة، المياه، والأمن الغذائي.
وأكد أن الشراكات مع المؤسسات الدولية والمستثمرين تعد ركيزة أساسية لتسريع وتيرة العمل المناخي، داعيًا إلى تصميم سياسات تمويلية توازن بين الطموحات العالمية والاحتياجات الوطنية.
