يتابع ملايين المواطنين في مصر عن كثب تطورات قانون الإيجار القديم، بعد أن أقر مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025 مشروع القانون المثير للجدل، وسط ترقب واسع لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التصديق عليه أو الاعتراض.
تحركات القيمة الإيجارية
وبموجب القانون الجديد، تبدأ تحركات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع السماح بتحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد مرور 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية. كما ستتولى لجان متخصصة مهمة حصر وتصنيف المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.
ورغم أن القانون لا يزال في مرحلة انتظار التصديق الرئاسي، إلا أن النقاشات والقلق تصاعدا بين المستأجرين، خاصة أولئك الذين يعيشون في وحدات قديمة بعقود ممتدة لعقود طويلة بأسعار رمزية، والذين يرون في القانون تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم السكني.
قلق المستأجرين: “هنتشرد بعد كل السنين دي؟”
في جولة ميدانية لـ«الحرية» في عدد من أحياء القاهرة والجيزة، عبّر مستأجرون عن مخاوفهم من أن يؤثر القانون الجديد على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
يقول عم أحمد عبدالعال، 68 عامًا، موظف بالمعاش ويقيم في شقة بالإيجار القديم في منطقة باب الشعرية منذ 40 عامًا: “أنا بدفع 12 جنيه إيجار، طيب لما يبقى 250 جنيه دلوقتي، وبعد 7 سنين هيمشونا؟ هنروح فين وإحنا على المعاش؟ الشقة دي بيتي، والعيال اتربوا فيها.”
أما أم هالة محمد، أرملة تعيش في شقة إيجار قديم بحي بولاق الدكرور، فتقول: “أنا لا معايا فلوس أشتري ولا أقدر أسيب المكان وأسكن في مكان إيجاره بيوصل لـ3000 جنيه. القرار ده هيشرد ناس كتير.”
في حين عبّر بعض المستأجرين الشباب عن ترددهم في تصديق أن القانون سيُطبق كما هو. تقول ندى حسين، خريجة جامعية تقيم مع عائلتها في شبرا: “لسه مش مصدقة إن ده ممكن يحصل فعلًا. بنسمع عن تعديل القانون من سنين، بس كل مرة بيقف. خايفين نجهز نفسنا وبعدين يتلغى أو يتأجل.”
توضيحات برلمانية: القانون لن يسقط إذا لم يُصدّق عليه الرئيس
من جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لن يسقط في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال 30 يومًا، كما يروج البعض.
وأشار إلى أن البرلمان مستمر في عمله حتى يناير 2026، وأن القانون إذا لم يعترض عليه الرئيس خلال المدة القانونية، يصبح نافذًا تلقائيًا، أما في حال الاعتراض، فسيُعاد للبرلمان لمناقشته مرة أخرى.
بين النصوص القانونية والأحكام الدستورية، تبقى مخاوف المستأجرين حاضرة، في ظل تغييرات قد تمس الأمن السكني لملايين الأسر. وفي انتظار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، تبقى الأنظار مشدودة إلى قصر الاتحادية، بينما يظل الشارع المصري منقسمًا بين مؤيد للتعديل يرى فيه “عدالة تاريخية للمالك”، ومعارض يعتبره تهديدًا للاستقرار الاجتماعي
