قضت محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوي المطالبة بمقاضاة الاحتلال «الإسرائيلي» بكافة قيادته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المحامي ياسر أحمد محمود، طالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء إلى مجلس الأمن ولمحكمة الجنائية الدولية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهل قطاع غزة المحاصرين.
كما قدم «محمود» شكوى دولية ضد كل من إسحاق هرتسوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ويواف غالانت وزير دفاع دولة الاحتلال أمام الجهات الثلاثة: مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية؛ لاعتبارهم مجرمي حرب.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/jv42
