أثارت قرارات سحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص في الفترة الأخيرة تساؤلات وجدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تناوبت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الإجراءات.
قرارات سحب الجنسية الكويتية
أثارت قرارات سحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص في الفترة الأخيرة تساؤلات وجدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تناوبت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الإجراءات.
اقرأ أيضًا: الفنانة نوال الكويتية في مواجهة الأزمات.. من شائعات سحب الجنسية إلى النجاح الفني
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي.
وبحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية، تضمنت حالات سحب الجنسية ما يلي:
- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمواد “10” و”11″ من قانون الجنسية الكويتية رقم “15” لسنة 1959م، وعددهم “20” حالة (للازدواجية).
- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة “21 مكرراً” و”13 فقرة 1″ من قانون الجنسية الكويتية رقم “15” لسنة 1959م وتعديلاته، وعددهم “89” حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) ومن اكتسبوا الجنسية معهم عن طريق التبعية.
- سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة “13 فقرة 4” من قانون الجنسية الكويتية رقم “15” لسنة 1959م وتعديلاته لعدد “1” حالة (أولاد كويتية “5 فقرة 2”).
- سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة “13” فقرة “4” من قانون الجنسية الكويتية رقم “15” لسنة 1959م وتعديلاته، وعددهم “4136” حالة (مادة ثامنة) ينتمون إلى “54 دولة مختلفة”.وأفادت صحيفة “سراج الكويتية” أن القائمة ضمت الإعلاميتين حنان كمال وداليا بدران، اللتين تعودان بأصولهما إلى مصر.
تكرار قرارات سحب الجنسية
لم تكن هذه المرة الأولى التي تطبق فيها الكويت قرارات سحب الجنسية، إذ سبق أن اتخذت الحكومة الكويتية إجراءات مشابهة الشهر الماضي لمكافحة الجنسيات المزورة ولتعزيز أمن البلاد واستقرارها.
في 23 من نوفمبر 2024، نشرت الجريدة الرسمية في الكويت 7 مراسيم جديدة قضت بسحب الجنسية من 1158 شخصًا، بالإضافة إلى أولئك الذين اكتسبوها معهم بالتبعية، وذلك في إطار الحملة التي تقودها الحكومة ضد الجنسيات المزورة.
وجاء قرار سحب الجنسية بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.
وشملت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، ومن أولئك الذين اكتسبوها بالتبعية. كما تضمنت سحب شهادة الجنسية من بعض الأفراد استنادًا إلى المادة “21 مكرر” من قانون الجنسية، التي تنص على سحب الجنسية إذا تبين أنها منحت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.
وتم سحب الجنسية بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية، ويشمل ذلك سحب الجنسية من الأشخاص الذين اكتسبوها بالتبعية من حاملي تلك الشهادات.
ومن جانبه، كشف وزير الخارجية الكويتي، الشيخ فهد الصباح، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عن مصير السيدات اللاتي تم سحب الجنسية منهن، سواء كن زوجات كويتيين أو مطلقات أو أرامل مقيمات في الكويت.
وأوضح وزير الداخلية الكويتي أن السيدات اللواتي تم سحب الجنسية منهن سيستمررن في وظائفهن ويتقاضين رواتبهن دون أي تغيير. كما أكد أن المتقاعدات منهن سيحصلن على رواتبهن التقاعدية بشكل طبيعي.
وشملت قائمة الذين تم سحب الجنسية منهم في القرار السابق، المطربة نوال الكويتية، وكذلك الفنان حسين داوود وفقًا للمرسوم الذي نشرته جريدة القبس الكويتية حينها.
