تسلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم، مقارها بعد الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز داخل المدارس، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون الامتحانات يوم الأحد 21 يوليو الجاري، حيث قامت الإدارات والمديريات التعليمية بتسليم المدارس إلى رؤساء اللجان تمهيدًا لبدء العمل بها رسميًا.
جاهزية كاملة للمدارس وتشديدات غير مسبوقة على الانضباط
وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التأكد من الجاهزية الكاملة للجان قبل بدء الامتحانات، بما يشمل تجهيز غرفة الكنترول المخصصة لحفظ صناديق الأسئلة، والتأكد من كفاءة أنظمة المراقبة بالكاميرات، إلى جانب تعزيز الإجراءات التأمينية داخل المدارس، ومراجعة منافذ الدخول والخروج، وإعادة تنظيم توزيع المقاعد داخل الفصول بما يحقق الانضباط الكامل.
وأكدت الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين المديريات التعليمية ورؤساء اللجان، لتوفير أي احتياجات أو مستلزمات إضافية قد تُطلب قبل بدء الامتحانات، بما يضمن تهيئة بيئة هادئة ومناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الاختبارات دون معوقات.
وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء اللجان سيعقدون اجتماعات تنسيقية مع مديري الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات، لمراجعة التعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وعلى رأسها التأكد من جاهزية المدارس، واستلام كشوف المناداة، وتثبيت أرقام الجلوس على المقاعد داخل اللجان.
آليات التعامل مع طلاب النظامين القديم والجديد
كما أوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن الوزارة أصدرت تعليمات تفصيلية دقيقة لتنظيم العمل داخل لجان السير، شملت آليات التعامل مع طلاب النظامين القديم والجديد، مع تخصيص كراتين امتحانية بألوان مختلفة لكل نظام، مع استثناء المواد المشتركة التي تُعقد وفق آلية موحدة.
وشددت التعليمات على ضرورة تخصيص لجان فرعية مستقلة لطلاب النظام القديم، ومنع دمجهم مع طلاب النظام الجديد، مع إلزام القائمين على العملية الامتحانية بفصل أوراق الإجابة لكل نظام في أظرف مستقلة، ومنع السماح لأي طالب بأداء الامتحان داخل لجنة غير المخصصة له وفق بطاقة رقم الجلوس.
كما تضمنت الضوابط منع أي إضافات أو بيانات على أوراق الإجابة من قبل الملاحظين أو الكنترولات، تحت أي ظرف، تجنبًا للمساءلة القانونية، مع التأكيد على أن مسئولية مراجعة بيانات الطالب تقع عليه بشكل مباشر قبل التوقيع النهائي.
وألزمت الوزارة الملاحظين بعدم التوقيع على أوراق الإجابة إلا بعد التأكد من استكمال الطالب لبياناته بخط اليد، مع ضرورة تدبيس ورقتي الإجابة (البابل شيت والمقالي) في الأماكن المخصصة لذلك، وفق التعليمات الفنية المعتمدة.
وفيما يتعلق بتوزيع المواد، أوضحت الوزارة أن النظام يشمل مواد مشتركة بين النظامين تُضاف للمجموع مثل اللغة العربية والفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا، وأخرى مشتركة لا تُضاف للمجموع مثل التربية الدينية والوطنية، إلى جانب مواد خاصة بكل نظام، حيث تشمل مواد النظام الجديد اللغات والرياضيات والأحياء والإحصاء، بينما تتضمن مواد النظام القديم تخصصات إضافية مثل الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والجيولوجيا والرياضيات بفروعها، إضافة إلى مواد لا تُضاف للمجموع مثل الاقتصاد والإحصاء.
تسليم نسخة كاملة من الضوابط
واختتمت الوزارة تعليماتها بالتشديد على ضرورة تسليم نسخة كاملة من الضوابط لكل من المراقب الأول والملاحظين ومراقب الكنترول، مع توقيع جميع المنتدبين داخل اللجنة عليها، خلال الاجتماع التحضيري الذي يعقده رئيس اللجنة قبل بدء الامتحانات، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسير العملية الامتحانية.
