وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى والبلاغات، وسرعة التواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى والعمل على بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد الوزير أهمية التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بفواتير استهلاك الكهرباء والعدادات، مع مراجعة التظلمات والتأكد من دقة عمليات المحاسبة وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الاستجابة للشكاوى ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
ماذا يحدث عند وجود شكوى من فاتورة الكهرباء؟
وتتضمن الإجراءات التأكيد على مراجعة الفواتير وتدقيق بيانات الاستهلاك وفقًا لأشهر المحاسبة، بما يساهم في التأكد من سلامة قيمة الاستهلاك المحتسبة للمواطن، إلى جانب التعامل مع التظلمات والبلاغات من خلال منظومة الشكاوى المعتمدة.
وشدد وزير الكهرباء على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين، مؤكدًا أن حصول المواطن على خدمة كهربائية لائقة يمثل أولوية، بالتزامن مع التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء والدور الحيوي الذي يؤديه في دعم التنمية.
تغيير عدادات الكهرباء المعطلة خلال 72 ساعة
ومن بين الإجراءات التي تم التأكيد عليها، سرعة التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، حيث وجه الوزير بتغيير العداد المعطل خلال مدة تصل إلى 72 ساعة، مع ضرورة توفير عدادات طوارئ لدى الورديات التابعة لشركات التوزيع، حتى يمكن تركيبها للمواطن فور تلقي البلاغ والتأكد من العطل.
تقسيط التسويات المالية للمواطنين
كما تضمنت التوجيهات إتاحة تقسيط التسويات المالية للمواطنين وفقًا لرغبتهم، وبما يتوافق مع اللوائح والقواعد المنظمة، وذلك ضمن إجراءات التيسير على المشتركين والتعامل مع الحالات التي تستلزم تسوية مالية.
مراجعة فواتير الكهرباء قبل اعتمادها
وشهد اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية مناقشة آليات إصدار الفواتير ونظم المحاسبة، إلى جانب مراجعة إجراءات التدقيق والمطابقة داخل الشركات، بهدف الحد من الأخطاء وضمان دقة الفواتير.
كما جرى التأكيد على أهمية استمرار منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع الأعطال والبلاغات.
توحيد أسعار مقايسات الكهرباء
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بمقايسات الكهرباء، حيث جرى التأكيد على توحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق قدر أكبر من التنظيم في التعامل مع طلبات الخدمات الكهربائية.
رسائل مهمة للمواطن
وتعكس هذه الإجراءات توجه قطاع الكهرباء إلى التعامل بصورة أكثر سرعة ومرونة مع شكاوى المواطنين، خاصة في الملفات التي تمس الخدمة اليومية بشكل مباشر، وفي مقدمتها الفواتير والعدادات والأعطال والتسويات المالية.
وبحسب التوجيهات، فإن منظومة الشكاوى لا تقتصر على استقبال البلاغات فقط، وإنما تشمل المتابعة والتواصل مع مقدم الشكوى ومراجعة التظلمات وقياس سرعة الاستجابة، بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.
