أعلن المحامي أحمد مهران أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حددت جلسة يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2025 لنظر الدعوى القضائية التي تقدم بها للمطالبة بـحجب منصة “تيك توك” أو إلزامها بضوابط قانونية وأخلاقية تتوافق مع القيم المجتمعية والدينية.
محكمة القضاء الإداري تحدد 9 سبتمبر لنظر دعوى حجب « تيك توك»
وفي منشور عبر فيسبوك، قال مهران: “حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ٩ / ٩ لنظر دعوى غلق التيك توك ،،، أنتوا طلبتوا مني ان ارفع دعوى ضد منصة تيك توك، وانا بناء على طلبتكوا بالفعل قمت برفع دعوى”.
وتابع: “موضوع الدعوى حجب منصة التيك توك او وضع ضوابط قانونية و معايير و سياسات أخلاقية تتفق مع قيم و عادات وتقاليد المجتمع من جهة و من جهة اخرى تتمشى مع النصوص الشرعية و المبادئ الدينية”.
وأكمل: “الدعوى دي لن تقبل إلا إذا كان حجب التيك توك او ضبطه مطلب شعبي ، لازم الحكومة و الدولة ومؤسسات يعرفوا اننا مصممين على طلبتنا حفاظاً على بلدنا و اولادنا وعلى ديننا و على قيم و مبادئ المجتمع ، دعمكم و مساندتكم امر ضروري، و لازم صوتنا يوصل للبرلمان والحكومة و الدولة”.
دعوى قضائية تطالب بوضع ضوابط على “تيك توك” في مصر
وكان المحامي أحمد مهران، تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار الجهات المعنية بالامتناع عن إصدار قرارات تنظيمية تضبط محتوى منصة “تيك توك” داخل مصر، مطالبًا بوضع ضوابط ومعايير قانونية وأخلاقية تتماشى مع قيم المجتمع المصري.
وذكر مهران في دعواه أن تطبيق “تيك توك” أصبح منصة لنشر محتويات تتعارض مع الآداب العامة والقيم الدينية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن المنصة تسهم في تشجيع العنف والانحلال الأخلاقي، ونشر الابتذال، وتسهيل أنشطة غير مشروعة مثل الدعارة وغسل الأموال.
وأكد أن العديد من الجرائم التي شهدها المجتمع المصري مؤخرًا كانت بسبب هذه المنصة، بما في ذلك الابتزاز، والتحريض على الفسق، والنيل من سمعة الأفراد، وقد صدرت بالفعل أحكام بالحبس ضد بعض المستخدمين، مثل الحكم الصادر في قضية المدعوة منى فاروق.
