حضر الدكتور هانى الكردى، الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري بالأسكندرية، وممثل الحزب فى جلسات الحوار الوطني الخاصة بالنقابات العمالية، جلسة الحوار الوطني الخاصة بالحديث عن النقابات العمالية في مصر، وأهم التحديات التي تواجه عمال مصر، العمود الفقري للاقتصاد.
تحديات العمل النقابي
وأشار «الكردى» إلى العديد من التحديات التي تواجه العمل النقابي خلال العقود الماضية، والتي لخصها في نقاط عدة:-
– وجود تحديات فى بناء التنظيم الداخلي للنقابات.
– ضعف الإمكانات والتمويل للبرامج والأنشطة للنقابات العمالية.
– غياب الخطط والبرامج والسياسات.
– غياب دور اللجان النقابية العمالية عن توعية وتثقيف العامل المصرى بأهمية دوره التنموى باعتباره قاطرة الاقتصاد .
– معاناة النقابات العمالية سلفًا من ترصد بعض أصحاب الأعمال ورؤساء بعض المنشأت لنشاطهم النقابي والتعسف فى التعاون مع اللجان لتحقيق الأهداف المنوطه بها بحرية واستقلال، طبقًا لما كفله الدستور المصرى للنقابات العمالية من صلاحيات ومن حرية ممارسة دروها دون أي ضغوط أو تدخلات خارجية.
توصيات الحرية المصري
وتابع ممثل الحرية المصري، أن هناك عددا من التوصيات المقدمة من خلال الحزب، والتي رأى من خلالها أنها تقدم حلولًا هامة، وجاءت على النحو التالي
– لا بد من تطوير العمل النقابي على نحو يواكب التطور التي تشهدها شتى المجالات بالجمهورية الجديدة، من خلال تثقيف العامل المصری بأهمیة دوره التنموى.
– تحييد العمل النقابي عن الصرعات الحزبية، وعدم استخدام النقابات لتحقيق أهدف سياسية على حساب الأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها النقابات العمالية وأهمها رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم المشروعة المقررة قانونًا.
– الحد من تعسف بعض أصحاب المنشآت العمالية، والحد من الصراعات بين أصحاب المنشأة واللجان النقابية، (طالما أن اللجان النقابية العمالية قد أونشئت (كجزء لتحقيق الكل) وهو الصالح العام للمنشئة العالمية، ولتحقيق مناخ وبيئة عمل صحية للعامل المصرى.
– وجود دور رقابي فعال على نحو موضوعى، وليس شكليًا ينظم العلاقة بين (صاحب المنشأة ـ واللجان النقابية ) للحد من أي تعسف في إدارة شؤون العاملين من إحدى الجهات المعنية (ولتكن القوة العاملة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر).
– ضمان حرية العمال في تكوين تنظيمهم النقابي، وكذلك حرية النقابة ذاتها فى إدارة شؤونها، وزيادة صلاحية اللجان النقابية العالميه حتى يتسنى لها تحقيق الأهداف المنوطة بها، طبقًا لما يكفله الدستور للنقابات العمالي من هذه الحركات.
– ضرورة عمل برامج ودورات تثقيفية للجان النقابية العمالية، للحد من الظاهرة الطبيعية الأكثر اهتماما على مستوى العالم بأكمله، وهي ظاهرة تغير المناخ من الناحية الصناعية – الزراعية.
– إلغاء التعديل الذي جاء به قانون النقابات العمالية رقم 2013 لسنة (2017)، والذي نص على انتخاب رئيس اللجنة النقابية منفردا، عن طريق عمال المنشأة والعودة مرة أخرى؛ لانتخاب رئيس اللجنة النقابية، واختياره من خلال أعضائها بالأغلبیة.
