عملت الدولة بحوالي أسبوع على تحريك عدة شرائح أساسية للمواطن المصري، منها تحريك سعر الرغيف المدعم، والسياحي، بجانب تحريك سعر الدواء وأخيرًا زيادة أسعار الكهرباء.
_ تحريك سعر الدواء
صرح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بأن سعر الدواء من المقترح والمقرر زيادة أسعاره بدايةً من شهر يونيو الحالي، ولكن زيادة تدريجية حسب احتياج السوق لها.
وتعود زيادة سعر الأدوية لارتفاع سعر الدولار بالفترة الماضية، حيث قال عوف، «زيادة أسعار الأدوية جاءت نتيجة غير مباشرة لتحريك أسعار صرف الدولار، خلال الفترة الماضية كان سعر الدولار قرابة الـ ٣١ جنيه، وهو ما أحدث فجوة في السوق المصري، وغياب بعض الأدوية من السوق».
ولفت إلى أن زيادة أسعار الأدوية ستكون ما بين %20 : 25% على معظم الأدوية التي لها نسبة توزيع بالسوق المصري.
_الرغيف المدعم
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة اتخذت قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 20 قرشًا بدايةً من شهر يونيو، مضيفًا بأنه مازال حجم الدعم الموجود في حدود الـ 105 مليارات جنيه.
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية عن أسباب قرار ترشيد دعم الخبز المدعم، وذلك لأن تكلفة دعم الخبز في الموازنة العام المقبل نحو 125 مليار جنيه.
ورغم ذلك أكدت وزارة التموين، بأن حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية لن يتم تقليصها.، وسوف تسير بشكل طبيعي بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا، بسعر 20 قرش للرغيف، دون نقص في العدد أو الوزن.
_الرغيف السياحي
وعلى الجانب الآخر، عملت الدولة على زيادة سعر الرغيف السياحي، فتحدث عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، بشأن موعد زيادة سعر رغيف الخبز السياحي، قائلًا: “أخشى ما يقال بأن أول يوليو المقبل سيكون هناك زيادة في الكهرباء، ولكن لا نعرف نسبة الزيادة بالتحديد، وسنرى مقدار الزيادة ونحاول وضع المعالجات الخاصة لها”.
_زيادة أسعار الكهرباء
صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأنه في الأيام القليلة المقبلة، سوف يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرًا صحفيًا للاعلان عن خطة الوزارة؛ لتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد قرار الوزارة.
وأوضح المصدر، أن الزيادات الجديدة التي سوف يُعلن عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسب تراوحت بين 30 : 35%، والأخرى لن تزيد عن 40% ولن تقل عن 30%؛ نتيجة للأعباء الاقتصادية التي تتحملها وزارة الكهرباء؛ لسد التزاماتها لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأضاف أن زيادة أسعار بيع الكهرباء، تسبب في حدوث فجوة مالية بين سعر التكلفة وسعر البيع، موضحًا بأن الدولة هدفها عدم تحميل المواطن البسيط أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم لذلك لجأنا لتخفيف الأحمال بدلًا من زيادة الأسعار.
كما أشار المصدر، إلى أن تكلفة سعر الكيلووات ساعة حاليًا بعد تحريك سعر الصرف بلغت 223 قرشًا، فالمواطن بالشريحة الأولى يحاسب على سعر الكيلووات ساعة بـ 58 قرشًا، مما يعني أن الدولة تتحمل 74% من قيمة فاتورة استهلاك المواطن.
