أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن القانون الفرنسي الجديد الخاص بإعادة الآثار المنهوبة يمثل خطوة مهمة وإيجابية في ملف استرداد التراث التاريخي للدول، مشددًا على أن مصر تواصل تحركاتها المكثفة لاستعادة جميع آثارها الموجودة بالخارج.
القانون الفرنسي الجديد
وأوضح النجار، خلال تصريحات تليفزيونية أن وزارة الخارجية المصرية تتابع القانون الفرنسي الجديد وتدرس آليات الاستفادة منه بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم جهود استعادة الآثار المصرية المنهوبة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.
الاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة على المستويين الدبلوماسي والقانوني لاسترداد القطع الأثرية، سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة أو عبر التحرك السريع تجاه أي قطعة أثرية مصرية يتم عرضها للبيع في المزادات العالمية.
وشدد مساعد وزير الخارجية على أن مصر لن تتنازل عن حقها التاريخي في آثارها، مؤكدًا أن كل قطعة أثرية تمثل جزءًا من الهوية الحضارية المصرية ويجب أن تعود إلى أرض الوطن.
احترام حقوق الشعوب في تراثها الثقافي
وأضاف أن القانون الذي يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتصديق عليه يعكس توجهًا عالميًا متزايدًا لاحترام حقوق الشعوب في تراثها الثقافي، كما يعزز فرص التعاون الدولي في ملف استعادة الآثار المنهوبة.
وأكد النجار أن الجهات المصرية المعنية تمتلك حصرًا دقيقًا للقطع الأثرية المصرية الموجودة في متاحف ومؤسسات عالمية، موضحًا أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية من دول مختلفة حول العالم.
استعادة رأس نفرتيتي
كما أشار إلى أن الدكتور زاهي حواس يقود حملة شعبية للمطالبة باستعادة رأس نفرتيتي، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لكل الجهود الرسمية والشعبية الهادفة إلى استعادة الإرث الحضاري المصري.
نرشح لك.. عمار علي حسن: عبد الرحمن أبو زهرة أحد عمالقة المسرح والدراما
هذا المحتوى خاص بموقع الحرية
