في خطوة تُعد من بين أكثر الإصلاحات القانونية شمولاً في قطاع التعدين منذ قرابة عقدين، كشفت حكومة غانا عن خطط جديدة تهدف إلى تقليص مدة تراخيص التعدين، وفرض آلية لتقاسم الإيرادات مباشرة مع المجتمعات المحلية المتأثرة بالأنشطة التعدينية.
ونقلت منصة “ماينينج” العالمية لأخبار التعدين عن الحكومة الغانية تأكيدها أن الإصلاحات الجديدة تعكس توجهاً متنامياً في منطقة غرب أفريقيا، حيث تعمل عدة دول على مراجعة أطرها القانونية للاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، وتعظيم العوائد المحلية من الموارد الطبيعية.
وقال وزير الأراضي والموارد الطبيعية الغاني، إيمانويل أرماه كوفي بواه، إن التغييرات تشمل إلغاء نظام التجديد التلقائي لبعض التراخيص، لكنها ستُطبق فقط على العقود المستقبلية، في توجه مغاير لما حدث في دول مثل مالي وبوركينا فاسو، حيث فُرضت الإصلاحات بأثر رجعي على العقود القائمة.
وأضاف الوزير أن مسودة إصلاح قانون المعادن والتعدين، بالإضافة إلى سياسة التعدين الجديدة، قد تم الانتهاء منها بنسبة 85%، وذلك بعد جولات موسعة من المشاورات مع أصحاب المصلحة، بما يشمل الشركات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني.
وبصفتها أكبر منتج للذهب في أفريقيا، تتوقع غانا أن يصل إنتاجها من الذهب إلى 5.1 مليون أوقية خلال العام الجاري، ما يعزز من أهمية إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لضمان توزيع عادل للعوائد.
ملامح الإصلاحات المقترحة
وتشمل أبرز بنود التعديلات القانونية المقترحة:
- خفض مدة تراخيص التعدين: سيتم تقليص الحد الأقصى لعقود الإيجار التعدينية من 30 عامًا إلى فترة أقصر تُحدد بالتوافق بين الحكومة والشركات.
- وقف التجديد التلقائي: لن تتمكن الشركات من تجديد تراخيصها تلقائيًا في حال عدم الامتثال للالتزامات البيئية أو الاجتماعية أو الإنتاجية.
- إلغاء اتفاقيات التنمية المركزية: تتجه الحكومة إلى إلغاء النظام الحالي الذي يفرض على الشركات إرسال الأموال إلى الحكومة المركزية، واستبداله بنظام جديد.
- تقاسم الإيرادات محليًا: بموجب الإصلاحات، ستُطلب من الشركات توقيع اتفاقيات تلزمها بتخصيص نسبة محددة من إيرادات مبيعات المعادن لتمويل مشاريع التنمية في المجتمعات المحلية التي تستضيف أنشطة التعدين.
معالجة مظالم تاريخية
تهدف التغييرات إلى تصحيح اختلالات تاريخية طالما شكت منها المجتمعات المحلية، التي غالبًا ما لم تجنِ فوائد تُذكر من عمليات التعدين، على الرغم من تأثر بيئاتها واقتصاداتها المحلية.
ويأمل صانعو القرار في أكرا أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية، وتقوية الروابط بين شركات التعدين والمجتمعات التي تعمل فيها، مع ضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
