تقدّم المحامي علي السيد علي محمد الفيل بإنذار رسمي موجه إلى كل من: المستشار رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار النائب العام المصري، إضافة إلى رئيس حزب «حماة الوطن»، بعد تصريحات علنية وموثقة لأحد الراغبين في الترشح باسم الحزب، كشف خلالها عن طلب مبالغ مالية ضخمة مليونية مقابل إدراجه ضمن مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة.
وأكد الفيل أن ما ورد في التصريحات يشكل:
1.شبهة جريمة جنائية مكتملة الأركان (طلب رشوة انتخابية، استغلال صفة حزبية) بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.
2. مخالفة دستورية للمادة (5) التي تُلزم الأحزاب بالشفافية وعدم الانحراف المالي أو السياسي، والمادة (92) التي تقرر تكافؤ الفرص في الترشح.
3.مخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 الذي أوجب التزام الحزب بمبادئ الديمقراطية وعدم الانحراف عن الغاية السياسية.
4.مخالفة لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الذي اشترط سلامة الترشيح ونزاهته.
5.مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا التي استقرت على أن أي انحراف مالي أو اشتراطات غير قانونية تُفقد المرشح شرط الصفة وتبطل الترشيح.
وطالب الفيل الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة على النحو التالي:
1.لجنة شؤون الأحزاب: التحقيق الفوري في مدى التزام الحزب المعلن ضده بأحكام القانون، وتوقيع الجزاءات القانونية التي قد تصل إلى الحل.
2.الهيئة الوطنية للانتخابات: اتخاذ تدابير عاجلة لحماية نزاهة العملية الانتخابية، والتنبيه على الأحزاب بعدم فرض أي مقابل مالي على الراغبين في الترشح.
3.النائب العام: فتح تحقيق جنائي عاجل في الواقعة، باعتبارها جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
4.الحزب المعلن ضده: بتقديم إيضاح رسمي للرأي العام حول ما أثير من وقائع بالغة الخطورة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على «حفظ كافة الحقوق القانونية للمنذر».
إقرأ أيضا.. حماة الوطن: نخوض انتخابات مجلس النواب 2025 برؤية مؤسسية ونهج سياسي منظم
