ارتفعت قيمة التنازل عن العملات المختلفة لدى الشركتين الحكوميتين، وهما الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، على رأسها الدولار، ليصل قيمة التنازل الإجمالي عن العملات 2.6 مليار جنيه، وذلك منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس وحتى نهاية تعاملات أمس السبت 17 مارس.
وفي اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وفقًا لتصريحات صحفية لعبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، فإنه يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التنازل عن العملات المختلفة، بما في ذلك الدولار، اليورو، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مع تزايد قيمة التنازلات بمعدلات كبيرة ومتوقعة زيادتها في الأيام القادمة.
وأوضح أن، إجمالي قيمة التنازلات حتى الآن بلغ 1.5 مليار جنيه، وجاء أكثرها من محافظات القاهرة، الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، وكفر الشيخ.
ومن جانبه، أشار عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، إلى أن إجمالي حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية والعربية تجاوزت 1.1 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
وأكد أن النصيب الأكبر من التنازلات يخص الدولار، تليه اليورو، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، وتوقع زيادة التنازلات خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع القيمة لدى الصرافة والبنوك.
وأشار حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤدي لاستقرار أسعار السلع في مصر، وأن المواطن المصري بحاجة إلى توضيح الأمور الاقتصادية وتأثيرها على معدلات الإنفاق اليومية.
