باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة التعدي بالضرب على صاحب محل ملابس بدائرة مركز شرطة كرداسة، حيث أصدرت قرارها بحجز المتهم على ذمة التحريات الأمنية، وكلفت جهات التحقيق بطلب تقرير الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، مع استعجال تحريات المباحث الجنائية النهائية حول الواقعة، وتفريغ مقاطع الفيديو التي رصدت تفاصيل المشاجرة لتحديد الأدوار بدقة، مع مواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بعد ارتكابه واقعة التعدي على صاحب محل ملابس بمنطقة كرداسة، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة بسبب خلافات الجيرة، حيث استخدم المتهم القوة البدنية في الاعتداء على المجني عليه، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده، وجاءت تحريات الأجهزة الأمنية لتؤكد أن المتهم ادعى كذبا وبصورة استغلالية أن نجله يعمل ضابط شرطة، وذلك في محاولة منه لترهيب المجني عليه وتخويفه أثناء الواقعة، إلا أن التحقيقات كشفت زيف تلك الادعاءات بالكامل، حيث أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة المنحصرة في التعدي بالسب والضرب، معترفا بانتفاء أي صلة له بمؤسسات الشرطة، ومؤكدا أن ما ذكره كان محض افتراء، بينما أيد المجني عليه هذه الحقيقة، مبينا أن ادعاءات خصمه كانت تهدف إلى التشهير به والنيل من موقفه القانوني أمام الرأي العام، واستغلال اسم جهاز الشرطة في تصفية حسابات شخصية.
تفاصيل التحقيقات الجنائية
كشفت التحقيقات التفصيلية أن الواقعة تعود إلى تاريخ 24 مايو الماضي، حين تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا رسميا يفيد بتعرض مالك محل ملابس للاعتداء الجسدي واللفظي على يد المتهم، وفور رصد الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت مأمورية أمنية مدعومة بكافة الإمكانات القانونية والتقنية لتحديد هوية الجاني، ونجحت في ضبطه في وقت قياسي.
التحقيقات الأمنية والقانونية
استدعت جهات التحقيق طرفي المشاجرة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سير العدالة، وسط حالة من الاستقرار الأمني التي فرضتها أجهزة وزارة الداخلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تثير الذعر بين المواطنين، وتنتظر النيابة العامة خلال الساعات القادمة التقرير الطبي المفصل لإلحاق التهم المنسوبة للمتهم بموجب القانون، مع التأكيد على أن القانون هو المرجعية الوحيدة للفصل في خلافات الجيرة ومنع أي تجاوزات فردية قد تخل بالنظام العام.
