قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن البيان المشترك بين مصر والصين يضع العلاقات بين البلدين أمام مرحلة استراتيجية جديدة، تنتقل فيها الشراكة من التعاون التقليدي إلى بناء المصالح الإنتاجية والتكنولوجية وتنسيق المواقف تجاه التحولات الكبرى في النظام الدولي.
إعادة صياغة موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج والتجارة العالمية
وأضاف «خليل» في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القيمة الحقيقية لهذه الشراكة لا تكمن في حجم الاتفاقات وحده، وإنما في قدرتها على إعادة صياغة موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج والتجارة العالمية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، ومن القدرات الصناعية والتكنولوجية الصينية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن التوافق المصري الصيني حول دعم مصالح دول الجنوب العالمي، وإصلاح مؤسسات النظام الدولي، ورفض المعايير المزدوجة، واحترام سيادة الدول يعكس مساحة متقدمة من التفاهم بين دولتين تملكان رؤية مستقلة للعالم، ويؤكد أن القاهرة لا تكتفي بمتابعة التحولات الدولية، بل تسعى إلى أن تكون شريكًا في صياغة اتجاهاتها.
وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أن ما تضمنه البيان بشأن الأمن المائي المصري، والقضية الفلسطينية، وأمن البحر الأحمر، والسودان يؤكد ثبات الثوابت المصرية، وقدرة الدولة على حماية مصالحها الوطنية عبر الدبلوماسية وبناء الشراكات لا عبر الاستقطاب.
عصام خليل: المرحلة المقبلة هي مرحلة التنفيذ
وأشار إلي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنفيذ، قائلًا:«مصر لا تبني شراكاتها بمنطق اللحظة، وإنما بمنطق الدولة والمصلحة الممتدة، والشراكة مع الصين يجب أن تتحول من أرقام واتفاقات إلى صناعة وتكنولوجيا وصادرات وقيمة مضافة؛ فالدول لا تقاس فقط بما تملك من موقع، وإنما بما تستطيع أن تصنعه من موقعها».
