يواجه الحضور النسائي في مناطق نفوذ جماعة الحوثي تحديات متصاعدة تعكس رغبة في تقويض الدور المؤسسي للمرأة وتهميش مكانتها في العمل العام عبر سياسات إقصائية غير معلنة تهدف إلى تحجيم مشاركتها الفاعلة في المؤسسات الحكومية والخدمية.
تنفذ سلطات جماعة الحوثي استراتيجية تدريجية لإزاحة القيادات النسائية من مواقع التأثير ونقلهن إلى إدارات هامشية فاقدة للصلاحيات لضمان تقليص فاعلية المرأة وظيفيا، وتعتمد هذه السياسة على إجراءات إدارية مستترة تتجنب إصدار قرارات رسمية موثقة لتفادي رصد المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وضمان تمرير هذه القيود بعيدا عن الأضواء.
تفرض الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة قيودا مشددة على حرية التنقل والمراجعات الرسمية داخل المنشآت العامة عبر اشتراط وجود محرم لمرافقة النساء في كثير من المعاملات الحكومية، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الرقابة الاجتماعية والأمنية المفروضة على حركة المرأة منذ سنوات طويلة مما يزيد من صعوبة وصولها إلى الخدمات الأساسية أو ممارسة حياتها المهنية الطبيعية.
تستحدث الجماعة مرافق احتجاز خاصة بالنساء تدار عبر عناصر نسائية مدربة على أساليب التحقيق والضغط النفسي في خطوة تعكس توجها نحو عسكرة الرقابة على النساء، وتزامن ذلك مع إغلاق أبواب المعهد العالي للقضاء أمام التحاق الإناث وقصره على الذكور فقط مما يمثل ضربة قاصمة لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويقوض طموحات الكوادر النسائية في الوصول إلى سلك القضاء.
تسعى هذه الإجراءات الممنهجة إلى إعادة صياغة البنية الاجتماعية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بما يضمن تغييب الدور النسائي وفرض نمط أحادي السيطرة، وتعد هذه التحركات بمثابة هندسة شاملة للمجتمع تهدف إلى عزل المرأة عن المجال العام وتعزيز القبضة الأمنية على كافة المفاصل المؤسسية والتعليمية التي كانت تتيح سابقا حضورا نسويا مؤثرا.
