أوضح النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد أكد ما قاله خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي في 8 مايو ٢٠٢٤ بأن الحكومة تجاوزت حد “السحب على المكشوف”.
وقال عبد المنعم إمام في بيان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “تقدمت بطلب إحاطة بشأن تجاوز الحكومة لحد السحب على المكشوف وحدثت مواجهة بيني وبين وزير المالية السابق محمد معيط خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي”.
وتابع: “وأوضحت فيها ان الحكومة مستلفة 2 تريليون جنيه زيادة متجاوزة قانون البنك المركزي، اللي بينص على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أي السحب بدون وجود غطاء نقدي، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة واللى قيمته ١٥٠ مليار جنيه فقط”.
وأضاف: “ونفى الوزير في نفس الجلسة، وقال: “بخصوص السحب على المكشوف الموقف القانوني سليم 100%، أحيانًا يحدث تجاوزًا؛ لأن العملية يومية وعندي التزامات، لكن لا نخالف القانون، وبنهي السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون”.
وأكمل: “أمس بتاريخ 30 يوليو أعلنت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ، أن وزارة المالية المصرية تجاوزت حدود السحب على المكشوف من البنك المركزي، وتم التغاضي عن الأمر في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، وهو الأمر الذي كشفته وواجهته من شهور ونفاه وزير المالية السابق محمد معيط.”.
واستطرد: “ورغم تغيير الوزير فالحكومة الحالية لكن انا بعتبر ده رساله مهمة للسلطة ان الشفافية فى عالم زى عالمنا اليوم امر لا مفر منه، وان اخفاء الحكومة للمعلومات عن الشعب ممثلا فى نوابه جريمة سياسيه واخلاقيه لا تسقط بالتقادم، واننا هنظل نمارس دورنا الرقابى والتشريعى وفاء للقسم اللى اقسمناه لشعبنا ومستقبله”.
