حذرت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعميد الأسبق للكلية، من تأثير زيادة الإصدار النقدي على قيمة الجنيه المصري، مشيرة إلى ارتفاع النقد المصدر من 1.405 تريليون جنيه في 31 مايو 2025 إلى 1.805 تريليون جنيه في 31 مايو 2026.
جاء ذلك في منشور لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، تناولت فيه تأثير زيادة المعروض النقدي على التضخم والقوة الشرائية للمواطنين.
نمو الإصدار النقدي يفوق نمو الاقتصاد
وأوضحت المهدي أن زيادة النقد المصدر بنحو 25% خلال عام، مقابل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.5% و5%، تثير تساؤلات بشأن مدى تناسب نمو المعروض النقدي مع نمو الاقتصاد.
وأكدت المهدي أن زيادة الإصدار النقدي بمعدلات تفوق النمو الاقتصادي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية وتراجع قيمة الجنيه وانخفاض قوته الشرائية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الزيادة قد يحد من استفادة المواطنين من رفع الحد الأدنى للأجور.
انتقادات للسياسات النقدية
وانتقدت أستاذ الاقتصاد ما وصفته بالتناقض بين التوسع في الإصدار النقدي واتباع سياسة انكماشية في أسعار الفائدة، معتبرة أن تراجع قيمة الجنيه لا يرتبط فقط بأسعار الواردات والتوترات الخارجية، وإنما يتأثر أيضًا بالسياسات النقدية المحلية.
ودعت عالية إلى التوقف عن التوسع في طباعة النقود، مؤكدة ضرورة مراعاة التوازن بين نمو الإصدار النقدي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للحد من التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
أقرأ أيضاً..خطوات الاستعلام عن مدد التأمينات الاجتماعية والأجور المسجلة لكل فترة عمل
