مع ارتفاع الأسعار، تعددت طرق البحث عن مصادر الرزق ووسائل كسب المال، مما جعل المواطن المصري يبحث عن أي منتج أو مادة يبيعها ويكتسب منها المال تحت مسمى “الخردة”، لتعود بنفع على البائع والمشتري.
ثلاثة ملايين شخص -هذا هو العدد المعروف في مصر- يعتمدون على هذه “المخلفات” كمصدر الدخل الوحيد لهم، يبيعونها للمصانع حتى تعيد تدويرها ويستخدمها المواطن مرة أخرى، مع الانتشار الواسع لعملية بيع الأشياء المستعملة مثل: البلاستيك، والمعدن، والكتب، والكرتون، والحديد وغيرها من المنتجات التي يتم إعادة تدويرها.
في هذا الصدد قال نقيب الزبالين شحاته القدس في تصريحات لـ«الحرية»: يرفع يوميا 16 ألف طن من القمامة منها 6 آلاف طن مواد عضوية تستعمل غذاء للخنازير ومواد خطرة لو دفنت ستلوث المياه الجوفية لأن بها إشعاعات حرارية شديدة جداً، ويوجد ألفي طن غير قابلين لإعادة التدوير يتم دفنهم بطريقة صحيحة داخل المقالب العمومية التي خصصتها الدولة تحت إشراف ثلاث وزارات البيئة، والصحة، والتنمية المحلية، التي تشرف على دفن النفايات الغير قابلة لإعادة التدوير من وقت أزمة كورونا.
وأكمل: يوميا تجمع 8 آلاف طن من المواد الصلبة التي يتم إعادة تدويرها مرة أخرى مثل: الزجاج، الكرتون، الورق، الملابس القديمة، أنواع البلاستيك، وهذا يوفر للدولة ملايين الدولارات في استيراد المواد الصلبة الخام من الخارج.
وصرح المصدر خلال حديثه عن تجهيزات لمرحلة إعداد ما قبل التصنيع في مناطق الزبالين الـ6 الموجودين في القاهرة، لتكون مسؤولة عن فرز قبل الإرسال إلى المصانع العملاقة الموجودة في مدينة بدر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعبور.
