أكد عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، ووزير الإسكان السابق، أنه “عندما تم عمل المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمصر ورؤية مصر 2025، كنا نقصد بالعمران أمر الله عز وجل لسيدنا آدم أن يعمر في الأرض من خلال الزراعة كأول أشكال العمران في الأرض”.
ضيق الحيز المكاني
وأكد “الجزار”، خلال لقائه في برنامج “الحكاية” المذاع على “إم بي سي مصر”، مساء السبت، أن هذا المخطط هدفه الأساسي اقتصادي، لافتًا إلى أنه عند تحليل المعلومات والبيانات اتضح أن أكبر مشكلة في مصر هي ضيق الحيز المكاني والتي تبلغ 6 أو 7% التي يعيش فيها المصريون من مساحة مصر.
وأضاف أن هذه المساحة أصبحت غير قادرة اقتصاديًا على إعانتنا، حيث أنه عند أخذ المردود الاقتصادي من كافة الأنشطة في مساحة 7% ويتم قسمتها على عدد السكان ستكون النتيجة “فقر”، وبالتالي تم وضع هدف في بداية المخطط أن هدف مصر الأول هو مضاعفة المعمور المصري.
وأوضح أن الهدف ليس بناء سكن ولكن فتح مناطق تنمية جديدة، كما أن الخطة الاستراتيجية التي تم عليها بناء خطة الدولة خلال العشر سنوات الماضية هدفها الاقتصاد، وليس هدفها المباني أو الطرق، متسائلًا كيف يمكنني الذهاب إلى مناطق عمرانية جديدة دون وجود شبكات طرق ووسائل نقل جماعي للوصول إليها؟.
وأكد أن النقل الجماعي هو البنية الأساسية للعمران الحضري، مؤكداً أن هذا النقل الجماعي في العمران القائم يكلف ثلاثة أضعاف تكلفة النقل في العمران الجديد، لذلك هي ضرورة حتمية أن يتم البدء بعمل وسائل النقل في المناطق الجديدة اثناء إنشائها.
أزمة الصعيد في مصر
وردًا على ما يثار بأن الصعيد مهمل، أكد أن مشكلة الصعيد ليست أنه مهمل ولكن المشكلة هي نسبة الحضر للريف، معطيًا مثال على محافظتي قنا والمنيا والتي يبلغ فيهما نسبة الحضر من سكان المحافظة هو 11، و12% على التوالي، منذ 4 سنوات وقد ارتفع بشكل طفيف.
وأشار إلى أنه تم عمل تجمع “ناصر” في أعلى هضبة في أسيوط يبعد عن مدينة أسيوط 18 كيلو متر، يربطها بطريق بلغت تكلفته 2.3 مليار جنيه وهي قيمة مرتفعة لأنه تم إنشاءه في الجبل، لافتاً إلى أن أهالي أسيوط أشادوا بهذا المشروع بقولهم “انتوا عملتوا لنا الشيخ زايد عندنا”.
وأوضح أنه “عندما تم عمل هذا المشروع في أسيوط شركات القطاع الخاص دخلت من خلال تأسيس جامعة وشراء أراضي ومشروع سكني ومستشفى، وبالتالي تم ضخ رؤوس الأموال إلى الحضر”.
وتابع قائلًا: “وبالتالي خطة التحضر والتوسع العمراني هي خطة اقتصادية وليست خطة معمار من أجل بناء سكن”، مؤكدًا أن خطة التنمية العمرانية هي التي تُعظم الموارد وتمكن من تنمية مناطق جديدة.
