أكد عادل عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن حصيلة الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك المصرية تمثل سيولة متاحة للبنوك للمشاركة في طروحات الشركات العامة المقبلة.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن هذه السيولة، بالإضافة إلى الاتجاه المتوقع لتخفيض أسعار الفائدة، ستحفز البنوك للاستثمار في الشركات المطروحة في البورصة، مما سيسهم في تقوية الأوضاع المالية لسوق المال المصري.
وأوضح خبير أسواق المال، أن البنوك المصرية قد أصدرت العديد من الأوعية الإدخارية ذات العوائد المرتفعة بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتوجه البنوك المركزية الكبرى، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو رفع أسعار الفائدة.
تراجع أسعار الفائدة
ولفت إلى أن تراجع التضخم الأساسي من 36% إلى نحو 23% يشير إلى إمكانية توجه البنك المركزي المصري نحو تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث أشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليص الفائدة إلى ما بين 12 إلى 15% بنهاية العام الجاري.
وتابع أن تراجع أسعار الفائدة سيمكّن البنوك من خلق المزيد من الائتمان، مما يشجع المستثمرين على الاقتراض وتوسيع استثماراتهم.
وقال إن هذا التحرك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي القدرة على خفض الأسعار.
وتحدث عبد الفتاح، عن الدور الذي ستلعبه حصيلة الشهادات الادخارية في توفير سيولة للبنوك، مما سيسهم في تمويل استثمارات جديدة في الشركات العامة التي تعتزم الدولة طرحها في البورصة.
وأكد أن هذا التوجه سيعزز من الاستثمار القومي من خلال دمج البنوك والقطاع الخاص في الاكتتاب في هذه الشركات، مما يسهم في تحسين أدائها وتحويلها إلى شركات أكثر ربحية.
وفيما يتعلق بعملية الاكتتاب في الشركات العامة، حذر عبد الفتاح، من أن ذلك قد يكون “نعمة أو نقمة” للاقتصاد المصري إذا لم يتم اتباع أساليب صحيحة لجذب المستثمرين.
وأكد على أهمية اتباع إجراءات رشيدة في عمليات التسعير، بحيث لا تكون الأسعار الأولية للأسهم مبالغًا فيها، مما يمكن أن يضر بالمستثمرين.
كما طالب بضرورة ضمان قدرة الشركات المطروحة على تحقيق الأرباح والنمو، مع توافر الطاقة الإنتاجية اللازمة وقدرتها على تنويع أنشطتها ذات الربحية الكبيرة.
وفي ختام حديثه، دعا عبد الفتاح، الحكومة إلى منح الشركات الحكومية المطروحة مزايا تنافسية، مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة، وذلك لتشجيع المستثمرين على المشاركة في الاكتتابات القادمة، حيث تساعد هذه المزايا في توفير حد أدنى من الأرباح للشركات المطروحة، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.
