عادت مدينة طروبل الصناعية للأضواء مجددا بعد أن أُفرج عن رجل الأعمال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة “جي في” للاستثمارات والمطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، بعد التوصل إلى تسوية شاملة للخلافات المتعلقة بالمشروع.
جاء ذلك بعد مفاوضات مكثفة أدت إلى حلول تضمن حقوق جميع أطراف التعاقد، وفقًا لما صرح به المحامي ثروت الخرباوي، المستشار القانوني لحمودة.
طربول الصناعية .. تفاصيل النزاع والاتهامات الموجهة
كشف المحامي ثروت الخرباوي في تصريحات إعلامية أن الخلاف يعود إلى اتهامات موجهة من هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى شريف حمودة بوجود إخلال تعاقدي فيما يتعلق بالمشروع الصناعي، باعتبار الهيئة شريكًا في المشروع.
تُجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تمتلك أرض المدينة الصناعية، في حين تعمل شركة “جي في” للاستثمارات، المملوكة لرجل الأعمال شريف حمودة، كمطور عام للمشروع.
وكان قد تم إلقاء القبض على شريف حمودة في يونيو 2024 بسبب مخالفات تتعلق بالمشروع ، دون توضيح طبيعة هذه المخالفات في ذلك الوقت.
طربول الصناعية .. طبيعة الخلافات: قضايا فنية لا مالية
أكد الخرباوي أن الخلافات محل الاتهام كانت تتعلق بـأمور فنية في طريقة تنفيذ المشروع من الناحية الهندسية.
شملت هذه الأمور عدد الطرق المخطط شقها داخل المشروع، والمساحات البنائية المخصصة لإسكان العمال المقيمين بالمشروع، والرسومات الهندسية التي تم اعتمادها ورغبة بعض الجهات في تعديلها.
وشدد المحامي على عدم وجود أي خلافات مالية بين الأطراف.
دور اللجان الفنية والتوصل إلى حلول وسط
أوضح الخرباوي أن الخلافات محل الاتهام خضعت لتحقيقات معمقة من خلال انتداب لجان فنية متخصصة.
وقد توصلت هذه اللجان إلى إمكانية تسوية الخلافات والاتفاق على حلول وسط تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقها. ويشمل ذلك المستثمرين الذين يبلغ عددهم 1300 مستثمر ولديهم تعاقدات في مشروع طربول.
وفي ضوء هذه التسوية، تم إنهاء النزاع، وصدر قرار قضائي بإخلاء سبيل شريف حمودة بضمان محل إقامته، وعودته إلى مباشرة عمله في شركة “جي في” للاستثمارات.
مستقبل مشروع طربول الصناعية وحقوق المستثمرين
بحسب المحامي ثروت الخرباوي، تُباشر شركة “جي في” للاستثمارات عملها كمطور لمشروع طربول، الذي يُعد أكبر مدينة صناعية في مصر والمنطقة.
وتؤكد الشركة على ضمان حقوق المستثمرين دون تعديلات على تعاقداتهم أو ملكية الأرض المتعاقد عليها، وذلك حرصًا من الدولة على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
تُقام مدينة “طربول” الصناعية على مساحة 26 ألف فدان (ما يعادل 109 ملايين متر مربع) في الظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة.
ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية للمدينة نحو نصف تريليون جنيه مصري، وستُسهم في توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يجعلها مشروعًا استراتيجيًا ذا أهمية كبرى للاقتصاد المصري.
