تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تدهور الحالة العامة لطريق محور 30 يونيو، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة على حياة مستخدميه، في ظل الحاجة إلى مزيد من أعمال الصيانة والمتابعة، إلى جانب عدم وضوح جهة الولاية والمسؤولية الإدارية عليه حتى تاريخه، وضرورة التحديد الواضح لاختصاصات الجهات المعنية.
محور 30 يونيو.. كارثة يومية تهدد المواطنين
وقال داود، خلال بيان له، إن طريق 30 يونيو أصبح يمثل كارثة يومية بين ثالوث الإهمال المتعمد، والعشوائية في الإدارة، والاستهتار بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطنين فوجئوا بإجراء تعديلات في عدة قطاعات من الطريق، أسفرت عن تضييق المسار الأساسي لسيارات الملاكي ليصبح حارتين فقط، دون وجود سند فني واضح من متخصصي هندسة الطرق لهذا المسار العشوائي.
وأضاف أن النقل الثقيل في أغلب الأحيان لا يلتزم بمساره المخصص، ولا توجد رقابة حقيقية عليه أو محاسبة للمخالفين، الأمر الذي يزيد من خطورة الطريق، خاصة مع غياب حرم آمن يمكن للسيارات المعطلة التوقف فيه، ما يضاعف من احتمالات وقوع الحوادث.
وأشار داود إلى أن التعديلات والمسارات الجديدة تفتقر إلى اللوحات الإرشادية اللازمة، في ظل عدم وجود إنارة كافية بالطريق، فضلًا عن أن الطريق الذي كان يحمل مسمى الطريق الدولي، أصبح طريقًا عشوائيًا تنتشر به المطبات والهبوطات الأرضية في عدة أجزاء، ما يجعله مقبرة حقيقية لمن يسير عليه ليلًا دون معرفة مسبقة بالمناطق الخطرة.
وأوضح أن الجهة المسؤولة عن الطريق ما تزال محل تضارب بين الوزارات المختلفة، حيث سبق التقدم بمذكرة إلى وزير الإسكان باعتباره المشرف على إنشاء الطريق من خلال جهاز التعمير، إلا أن الرد جاء بأن ولاية الطريق تم نقلها إلى وزارة النقل.
7 سنوات دون تسليم نهائي للطريق
وتابع أنه تم مخاطبة وزارة النقل بما ورد من وزارة الإسكان، إلا أن الرد جاء بأن الطريق ما يزال يتبع وزارة الإسكان ولم يتم التسليم النهائي له، رغم مرور سبع سنوات على إنشائه، وهو ما أدى إلى تفرق دماء المواطنين على الطريق بين جهات الحكومة المختلفة دون جهة واضحة تتحمل المسؤولية.
وأكد داود أن الجهة الوحيدة المعلومة على الطريق هي الشركة الوطنية للطرق، التي تقوم بتحصيل الرسوم من المواطنين، دون أن يقابل ذلك أي تطوير حقيقي أو مستوى مناسب من الصيانة والخدمات، بل على العكس هناك مزيد من الفساد والعشوائية في الإدارة دون حسيب أو رقيب.
واختتم داود بيانه بالتأكيد على أن هذا الأمر دفعه إلى التقدم بطلب الإحاطة لمناقشته داخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس جهاز تعمير سيناء، ومسؤولي الشركات المنفذة للطريق، ورئيس الشركة الوطنية للطرق.
اقرأ أيضاً.. بمناسبة عيد تحرير سيناء.. دعم مكثف للمشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة في شمال وجنوب سيناء
