كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات تنظيمية جديدة بشأن ضوابط استخدام ماكينات الصرف التمويني،وذلك بهدف مواجهة أي محاولات للتلاعب في المنظومة التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ضوابط استخدام ماكينات الصرف التمويني وعقوبات المخالفين
وزارة التموين كشفت أيضاً عن العقوبات تتدرج ما بين الغرامات المالية، والغلق المؤقت للنشاط، وصولًا إلى سحب الحصة التموينية نهائيًا، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وعن ضوابط استخدام ماكينات الصرف التمويني شملت ما يلي:
استخدام ماكينة الصرف في غير النشاط المخصص لها
في حالة استخدام ماكينة الصرف في أي نشاط تمويني آخر (مخبز بلدي – بدال تمويني – منفذ جمعيتي)، يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي الحافز الشهري المحصل عن شهر المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ثلاثة أشهر.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال الحافز الشهري مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.
أما إذا تم استخدام ماكينة الصرف في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مثل مخبز سياحي حر – سوبر ماركت أو غيرها)، يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي قيمة الحافز الشهري مع غلق النشاط لمدة ثلاثة أشهر.
وفي حال تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال الحافز الشهري مع غلق النشاط لمدة ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال – عدا جهات الصرف – يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
التصرف في السلع التموينية أو التلاعب بالأرصدة
في حال وجود أرصدة على ماكينة الصرف دون ما يعادلها من كميات السلع الغذائية، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال قيمة الحافز الشهري المحصل عن شهر المخالفة.
إذا تكررت هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل ثمانية أمثال الحافز الشهري.
وإذا وقعت المخالفة للمرة الثالثة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الثانية، يتم تحصيل مبلغ يعادل ثمانية أمثال الحافز الشهري مع سحب حصة النشاط نهائيًا.
كما يتم تحصيل قيمة السلع الغذائية بالسعر الحر لصالح شركة الجملة المختصة، مع إخطار شركة الكروت الذكية المختصة لحذف الكميات من النظام الإلكتروني فور سداد قيمتها.
وفي جميع الأحوال، يتم العرض على النيابة العامة.
تجميع السلع الغذائية أو البيع بأزيد من السعر المقرر
إذا تم تجميع كمية من السلع الغذائية المنصرفة وعدم وجود ما يعادلها من سلع على ماكينة الصرف، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال الحافز الشهري.
وفي حال تكرار المخالفة خلال عام، يتم تحصيل أربعة أمثال الحافز الشهري مع غلق النشاط لمدة شهرين.
بيع السلع التموينية بأزيد من السعر المقرر أو صرف كميات أقل من المثبتة ببون الصرف، يعرض المخالف لغرامة تعادل مثلي الحافز الشهري. وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، يتم تحصيل أربعة أمثال الحافز مع غلق النشاط لمدة شهر.
ممارسة النشاط دون ترخيص أو نقل النشاط
في حالة ممارسة النشاط في غير المكان المرخص به، يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي قيمة الحافز الشهري مع إيقاف النشاط لمدة أربعة أشهر، ولا يتم إعادة تشغيل النشاط إلا بعد توفيق أوضاعه قانونًا.
مخالفات عدم وجود الماكينة أو الامتناع عن البيع
يتم توقيع غرامة قدرها 2000 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، يتم تحصيل 4000 جنيه.
مخالفات غلق النشاط أو الإخلال بالضوابط
غلق النشاط أثناء مواعيد العمل دون إذن أو مبرر، أو عدم إعطاء بون للمواطن، أو عدم الالتزام بإمساك سجل الزيارات، أو عدم الإعلان عن الأسعار، أو عدم وضع قائمة بيانات النشاط، يعرض المخالف لغرامة قدرها 500 جنيه، وتصل الغرامة إلى 1000 جنيه في حال التكرار.
الاعتداء أو منع مأموري الضبط من أداء عملهم
التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش يتم إحالته مباشرة إلى النيابة العامة، مع إيقاف النشاط لحين صدور حكم نهائي. وفي حالة صدور حكم بالإدانة يتم سحب الحصة التموينية نهائيًا.
عدم تمكين مأموري الضبط أو موظفي التفتيش من أداء عملهم، يعرض المخالف لغرامة تعادل مثلي الحافز الشهري مع غلق النشاط لمدة شهرين، وفي حال التكرار خلال عام، يتم غلق النشاط لمدة أربعة أشهر.
مخالفات استنزال الأرصدة أو مخالفات أخرى
في حال استنزال كميات من الأرصدة المحرر بشأنها محاضر تصرف، يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي الحافز الشهري بالإضافة إلى تحصيل مثلي القيمة النقدية بالسعر الحر عن السلع التي تم استنزالها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
أما بالنسبة لأي مخالفات أخرى بخلاف ما سبق، يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي الحافز الشهري، وفي حال التكرار خلال ستة أشهر يتم تحصيل أربعة أمثال الحافز الشهري.
الإحالة للنيابة العامة
أكدت وزارة التموين أن جميع المخالفات سالفة الذكر، وفي جميع الأحوال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالعرض على النيابة العامة لضمان الردع والحفاظ على استقرار منظومة الدعم.
اقرأ أيضاً:
وزير التموين يتابع منظومة الأرز.. ويؤكد على استقرار الأسواق
