أجرى وزير العمل حسن رداد جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مكاتب العمل التابعة لمديرية العمل بمحافظة القليوبية، لمراجعة انتظام سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.
وشملت الجولة متابعة عدد من الخدمات الحيوية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات التشغيل والتدريب المهني واستخراج كعب العمل إلكترونيًا، إلى جانب الوقوف على مستوى الأداء داخل المكاتب ومدى الالتزام بتقديم الخدمة بسرعة وكفاءة، حيث حرص الوزير على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على تلك المكاتب والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم أثناء الحصول على الخدمات.
إجراءات التفتيش والرقابة الخاصة بتطبيق اشتراطات السلامة
كما تفقد الوزير مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة العبور، واطلع على آليات العمل داخل مختلف الأقسام، إلى جانب متابعة إجراءات التفتيش والرقابة الخاصة بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به تلك المكاتب في حماية العاملين وتحسين بيئة العمل.
تقييم الأداء وتطوير الخدمات الحكومية
وأكد وزير العمل خلال جولته أن التواجد الميداني المستمر يمثل أحد أهم أدوات تقييم الأداء وتطوير الخدمات الحكومية، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتسريع إنجاز المعاملات بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الجهاز الإداري.
رصد احتياجات المواطنين
ووجه الوزير مدير مديرية العمل بالقليوبية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمكاتب التابعة للمديرية، والتنسيق المستمر مع مديري المكاتب لرصد احتياجات المواطنين والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة.
وشدد على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والتعامل الحضاري مع المواطنين، مؤكدًا أن الانضباط والإتقان وتحمل المسؤولية تمثل عناصر أساسية في تطوير منظومة العمل وتحقيق رضا المتعاملين مع الوزارة.
وفي إطار تعزيز الرقابة والمتابعة، أصدر الوزير توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أوجه القصور التي تم رصدها خلال الجولة، مع إحالة المقصرين إلى التحقيق وفقًا للوائح المنظمة للعمل، بما يضمن ترسيخ ثقافة الالتزام وتحسين مستوى الأداء داخل مختلف الجهات التابعة للوزارة.
واختتم وزير العمل جولته بالتأكيد على استمرار الزيارات المفاجئة لمكاتب العمل ومديريات الوزارة في المحافظات المختلفة، بهدف متابعة الأداء ميدانيًا، وتعزيز الرقابة، وضمان تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.
