كتبت: ملك محمد رواش
نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشكل قاطع ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نية توسيع نطاق الكشف عن المخدرات ليشمل جميع فئات الشعب، مؤكداً أن هذه المعلومات “غير صحيحة تماماً”.
الفئات المستهدفة حسب القانون
أوضح الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021 حدد بدقة الفئات الخاضعة للفحص وهي العاملون بالجهاز الإداري للدولة و موظفو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام و سائقو الحافلات المدرسية و السائقون على الطرق السريعة.
آلية عمل لجان الكشف
شرح الصندوق أن عملية الكشف تتم عبر لجان ثلاثية تضم ممثلين عن صندوق مكافحة الإدمان و الأمانة العامة للصحة النفسية و مصلحة الطب الشرعي و سحب عينات استدلالية بشكل مفاجئ و تحويل العينات الإيجابية للمعامل المركزية للتأكد و إجراء تحليل توكيدي نهائي.
ضمانات حقوق الموظفين
أكد الصندوق أن النظام يتضمن حق التظلم وإعادة الفحص و الكشف الإكلينيكي للتأكد و التمييز بين المواد المخدرة والأدوية و سرية العلاج للمتقدمين طواعية و خط ساخن مجاني (16023) على مدار الساعة.
عقوبات التعاطي
حدد الصندوق الإجراءات في حالة الثبوت إيقاف الموظف مؤقتاً و إنهاء الخدمة بقوة القانون عند التأكد و استثناء المتقدمين للعلاج طواعية.
نظام العلاج المجاني
أشار الصندوق إلى 34 مركز علاجي معتمد و سرية تامة للمرضى و معايير علاجية دولية و شمولية الخدمة لجميع الفئات.
تحذير من الشائعات
حذر الصندوق من المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا و محاولات إثارة البلبلة و ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية.
أكد الصندوق أن نظام الكشف الحالي يستند لأساس قانوني متكامل و يراعي حقوق الموظفين كاملة و يضمن دقة النتائج بنسبة 100% و يوازن بين الوقاية والعلاج.
اختتم الصندوق تصريحاته بالتأكيد على أن نظام مكافحة الإدمان في مصر يحظى بإشادة دولية، وأن جميع الإجراءات تتم بشفافية كاملة ووفقاً للمعايير القانونية والإنسانية.
